دخلت قضيةُ أمين نصر الله، المحامي المتمرن بهيئة الدار البيضاء، مرحلة جديدة بعدما أيّدت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، قرار مجلس هيئة المحامين الصادر بتاريخ 24 يوليوز الماضي، والقاضي بـ”التشطيب عليه كمحام متمرن من لائحة المتمرنين لديها”.

وتعود هذه الواقعة إلى العشرين من شهر فبراير الماضي، بعدما قام نصر الله بـ”فوضى عارمة وبأفعالٍ مخلة بقواعد المهنة داخل محراب المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، حيث اعتدى على الأستاذ ش. ب المحامي المتمرن بهيئة المحامين بسطات”، وفقا لما جاء في المقرر التأديبي الصادر بتاريخ 24 يوليوز عن هيئة المحامين بالدار البيضاء.

وتم “التأكيد وقتها على التشطيب على أمين نصر من لائحة المتمرنين بهيئة الدار البيضاء للمحامين مع النفاذ المعجل، بناء على مخرجات المجلس التأديبي الذي انعقد في 18 من أبريل الماضي، بعدما توجيه استدعاء له وللمحامين الذين يكونون قد حضروا الوقائع، بناء على شكاية تقدمها بها المحامي المتمرن شعيب بنستي وأكدها جملة وتفصيلا”، وفقا للمصدر سالف الذكر.

وكان مقرر هيئة المحامين بالدار البيضاء قد جرد مجموعة من الألفاظ النابية، التي قال إن المعني بالأمر تلفّظ بها يوم الواقعة، بناء على مجموعة من الشهادات التي تم استحضارها لمحامين ومحامين متمرنين من زملاء المحامي المتمرن ذاته.

كما أشار إلى أن “الكلمات التي استعملها المحامي المتابع تفوق كل التصورات وتتجاوز كل التوقعات”، مؤكدا أن “الوقائع ثابتة ثبوتا قطعيا ولا يحوم حولها شكٌّ أو غموض ولا تقبل أي تأويل أو تفسير إلا ما تدل عليه اصطلاحا”، مبرزا أن “وسائل الإثبات متعددة، منها على الخصوص أن المحامي المتابع أقر بأنه فعلا ارتكب الأفعال المنسوبة إليه، في جزء كبير منها، باستثناء ما تعلق منها بسبّ وشتم النقيب”.

المرجع القانوني ذاته أحال على كلمة دفاع أمين نصر الله، الذي أشار إلى أن “وضعية الغضب أمر واقع لأي كان، حيث لا يمكنه أن يفلت منه أي شخص بفعل الإكراهات والضغوط، وأن الاستفزاز الذي تعرض له هو الدافع إلى ردّة الفعل”، مضيفا أن “الاستفزاز يؤخذ بعين الاعتبار حتى في المادة الزجرية”.

كما سجّل المقرر التأديبي سالف الذكر أن “المادة 63 من قانون المهنة تجيز لمجلس الهيئة أن يأمر بالتنفيذ المعجّل لمقرر الإيقاف عن الممارسة أو التشطيب في حالة الإخلال الخطير بقواعد المهنة”، مضيفا “يتجلى من خلال قراءة المادة أن الشرط الوحيد الذي يستوجبُه المشرع لجعل مقرر التشطيب مشمولا بالتنفيذ المعجل هو أن تكون الأعمال المرتكبة والمؤاخذة عليها تشكل إخلالا خطيرا بقواعد المهنة”.

ويوم الخميس من هذا الأسبوع أيّدت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار مجلس هيئة المحامين القاضي بالتشطيب على المحامي المتمرن أمين نصر الله من لائحة المتمرنين لديها مع النفاذ المعجل، وهو ما تفاعل معه المعني بالأمر عبر خرجات له على “الفيسبوك”.

نصرُ الله صاغ كذلك بلاغا قال إنه “موجه إلى جلالة الملك والرأي العام قاطبة”، أكد فيه أنه على إثر قرار مجلس هيئة المحامين سالف الذكر بتاريخ 24 يوليوز 2024، وبعد تأييد القرار من لدن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ليومه 21 نونبر 2024، سيخوض “معركة الحياة أو الموت إلى أن يظهر الحق وأن يتم إنصافي”، مضيفا “كما أنني مستعد للمساءلة الجنائية إذا ثبت عكس ما أدعيه”.

وقام المعني بالأمر بالتفاعل الرقمي المكثف مع قرار غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث أفاد في بث مباشر له أن “كل هذه المسائل لم تنصفني”، مضيفا “أنا ليس لدي مشكل مع النقباء، والمشكل لدي مع أشخاص لن أحدد صفاتهم أو مكانهم وأترك ذلك لنفسي. يوم 20 فبراير تعرضت لاستفزاز من شخص معين فصدرت مني صراحةً ألفاظ نابية وأنا أرتدي البذلة. أقولها وأنا أخجل من نفسي. أعترف بها وأستحق عليها التأديب، رغم واقعة الاستفزاز”.

وتابع “إن كان التشطيب يوازي كعقوبة هذا الفعل، فمرحبا، لكن لا ثم لا للظلم ومسائل أخرى. أنا لا أعلق على مقرر القضاء لأنني لم أره بعد وأحترم السلطة القضائية ولا أصف المجلس بأنه ظلمني، لكن أقول إن أشخاصا اختلقوا أفعالا وسأفندها بالدليل. وهناك كذلك خروقات قانونية في ضمانات المحاكمة العادلة، سواء في المجلس أو في المحكمة التي لم أُمتَّع بها لكي أنال الجزاء الذي أستحق”.

وفي تدوينة أخرى في السياق نفسه، أكد “لن أكون كبش فداء وسأخوض ضدكم معركة تكسير العظام لأنني مؤمن بأن للبيت رب يحميه، وأننا في ظل مؤسسة ملكية فعالة ومتجاوبة مع هموم المظلومين وليستْ بالمؤسسة الشكلية”، مبرزا أن “المعركة في بدايتها”.

تجدر الإشارة إلى أمين نصر الله كان من المحتجين على وزارة العدل بخصوص “شبهات التلاعب” في امتحانات المحاماة خلال سنة 2022، قبل أن ينجح في المباراة التي تمت في يوليوز 2023، ليلتحق بالمُحامين المتمرنين بهيئة الدار البيضاء، حيث أدى القسم المهني في 29 دجنبر من السنة ذاتها.