- في المدرج هبة بريس

تعود قضية إدارة المجال الجوي للصحراء المغربية إلى الواجهة مجددًا، بعدما كانت قد شهدت تجميدًا ملحوظًا في أعقاب الانتخابات التشريعية الإسبانية.

هذه القضية، التي يطالب المغرب بتسويتها منذ سنوات، تشهد مؤشرات جديدة على إمكانية التوصل إلى حل يفضي بنقل الإشراف على هذا المجال إلى المغرب.

وفي هذا السياق، كشف نائب إسباني عن تطورات تشير إلى استعداد إسبانيا للتنازل عن إدارة المجال الجوي لصالح المغرب.

استند النائب الإسباني أنيسيتو أرماس غونزاليس في تصريحاته إلى مصادر من قطاع الطيران الإسباني، مؤكداً أن وزارة النقل الإسبانية تُعِد لنقل إدارة المجال الجوي للصحراء المغربية إلى المغرب.

تعود قضية المجال الجوي للصحراء المغربية إلى سنة 1975، حين استرجع المغرب صحراءه عقب المسيرة الخضراء، ليبقى هذا الملف من القضايا المعلقة بين المغرب وإسبانيا، رغم أن المغرب يعتبر أن مشكل أقاليمه الجنوبية قد تم حله.

سحبت إسبانيا علمها من قلب مدينة العيون وسلمت للمغرب إدارة الإقليم، لكن إسبانيا استمرت في مراقبة المجال الجوي للصحراء عبر شركة تابعة لوزارة النقل الإسبانية، تعمل انطلاقًا من جزر الكناري.

وتعتمد المنظمة الدولية للطيران المدني خرائط خاصة بها لتحديد مناطق اختصاص كل مركز من مراكز إدارة الملاحة الجوية، وهذه الخرائط تختلف عن الحدود الترابية للدول، مما يؤدي إلى تداخلات في بعض المناطق.

ورغم ذلك، فإن النزاع القائم حول الصحراء يجعل الإشراف على المجال الجوي لهذه الأقاليم ما زال تحت مسؤولية إسبانيا، وهو ما يراه المغرب عقبة أمام تسوية شاملة لهذا الملف.

الرحلات الجوية من مطارات العيون والداخلة والسمارة، وكذلك الطائرات التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء (مينورسو)، تتطلب إذنًا من مركز المراقبة في جزر الكناري، إضافة إلى إذن من مركز مطار محمد الخامس في الدار البيضاء.

مع هذه التطورات الأخيرة، والتقارب الكبير بين إسبانيا والمغرب يبدو أن عملية نقل إدارة المجال الجوي إلى المغرب قد تكون قيد التنفيذ، ما يمهد الطريق لإغلاق أحد الملفات العالقة بين الرباط ومدريد، وإنهاء صفحة طويلة من النزاع حول السيادة على هذا المجال.