أعلن الرئيس الأميركي المُنتخَب دونالد ترمب، اختيار سكوت بيسنت، مؤسس Key Square Group، وأحد المديرين التنفيذيين لصناديق التحوط وأبرز جامعي التبرعات لحملته، لمنصب وزير الخزانة.

وقال ترمب في بيان: "يسعدني أن أرشح سكوت بيسنت لشغل منصب وزير الخزانة الـ 79 للولايات المتحدة. يحظى سكوت باحترام واسع النطاق باعتباره أحد أبرز المستثمرين الدوليين والخبراء الاستراتيجيين الجيوسياسيين والاقتصاديين في العالم. وقصة سكوت هي قصة الحلم الأميركي".

وأضاف البيان: "لطالما كان سكوت مناصراً قوياً لأجندة أميركا أولاً. وفي عشية الذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس بلدنا العظيم، سيساعدني في إدخال الولايات المتحدة إلى عصر ذهبي جديد، حيث نعمل على تعزيز مكانتنا كاقتصاد رائد في العالم، ومركز للابتكار وريادة الأعمال، ووجهة لرأس المال، مع الحفاظ دائماً، وبدون أدنى شك، على الدولار الأميركي كعملة احتياطية للعالم، وعلى عكس الإدارات السابقة، سنضمن عدم تخلف أي أميركي عن الركب في الطفرة الاقتصادية القادمة والأعظم".

وتابع ترمب: "ستعمل إدارتي على استعادة الحرية والقوة والمرونة والكفاءة لأسواق رأس المال، وسنعمل على تنشيط القطاع الخاص، والمساعدة في كبح جماح المسار غير المستدام للديون الفيدرالية. وبصفته بطلاً مدى الحياة لأميركا في الشارع الرئيسي والصناعة الأميركية، سيدعم سكوت سياساتي التي ستدفع القدرة التنافسية للولايات المتحدة، وتوقف اختلالات التوازن التجاري غير العادلة، وتعمل على خلق اقتصاد يضع النمو في المقدمة، وخاصة من خلال هيمنتنا العالمية القادمة على الطاقة".

من هو سكوت بيسنت؟ 

ولد سكوت في كونواي بولاية ساوث كارولاينا في عام 1962. وبسبب القلق الاقتصادي الذي تعاني منه أسرته، حصل سكوت على أول وظيفة صيفية له في سن التاسعة، فيما التحق بجامعة ييل وتخرج منها في عام 1984. وكان سكوت أيضاً أستاذاً مساعداً للتاريخ الاقتصادي في الجامعة ذاتها.

ويعد سكوت بيسنت مستثمراً أميركياً ومعلماً، إذ أسس ورأس مجموعة "كي سكوير"، ويدير عدداً من الشركات العاملة المتنوعة في الصناعات، بما في ذلك الزراعة والضيافة والنشر والعقارات، وقد عمل في مجال إدارة الاستثمار لأكثر من 35 عاماً.

وتشمل أعمال بيسنت الخيرية، محو الأمية المالية والرياضية، كما تبرع هو وعائلته بمركز إعادة تأهيل "ماكليود" في مستشفى "شراينرز" للأطفال في جرينفيل بولاية ساوث كارولاينا. كما أن بيسنت عضواً في مجلس العلاقات الخارجية والنادي الاقتصادي في نيويورك.

وشارك بيسنت في بعض أكبر الصفقات وأكثرها ربحية في تاريخ صناديق التحوط، بما في ذلك بيع الجنيه الإسترليني والين الياباني على المكشوف، وإعادة تنظيم الديون الأرجنتينية، وتصفية سندات "إم إف جلوبال" الإيطالية.

من جانبها، قالت شبكة NBC News، إنه في حال تمت الموافقة على ترشيح بيسنت من قبل مجلس الشيوخ، فإنه سيتولى قيادة السياسات المالية للاقتصاد الأميركي الذي صمد أمام ارتفاع معدلات التضخم في السنوات الأخيرة، وهي القضية التي ظلت على رأس اهتمامات العديد من الناخبين الذين ساعدوا في إعادة الرئيس السابق إلى البيت الأبيض في الانتخابات التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر. 

وأشارت الشبكة إلى أن بيسنت سيكون مُكلفاً بتنفيذ أي تخفيضات ضريبية قد يسعى الكونجرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون إلى تطبيقها، ومع اقتراح الرئيس المُنتخَب فرض تعريفات جمركية كبيرة على الواردات من دول مختلفة حول العالم، فإنه سيتعين على وزير الخزانة الجديد أيضاً إدارة العلاقات مع وزراء المالية في الدول الأخرى الذين قد يختارون الرد بفرض تعريفات جمركية مماثلة. 

ما وظيفة وزير الخزانة؟

وتتمثل وظيفة وزير الخزانة الأميركي في توجيه السياسات المالية الفيدرالية التي يحددها الكونجرس والبيت الأبيض، كما أنه يكون هو الوسيط الرئيسي بين السُلطة التنفيذية وبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهي مؤسسة مستقلة تحدد السياسات النقدية للولايات المتحدة، مثل تحديد أسعار الفائدة وتوجيه الظروف الاقتصادية على نطاق أوسع، وقد تكون هذه مهمة حساسة في إدارة ترمب المقبلة، والتي من المرجح أن تضع ضغوطاً سياسية غير مسبوقة على البنك المركزي الأميركي، بحسب NBC News. 

وخلال فترة ولايته الأولى وبعدها، ظل ترمب يهاجم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي رشحه في عام 2017، وفي مقابلة في أكتوبر الماضي مع "بلومبرغ"، قال الرئيس المُنتخَب: "صحيح أنه لا ينبغي السماح للرئيس بإصدار أوامر بشأن قرارات أسعار الفائدة، ولكن يجب أن يكون له الحق في إبداء رأيه حول ما إذا كان يجب رفعها أو خفضها". 

من جانبه، أكد باول أنه لن يستقيل من منصبه، إذا طلب منه ترمب ذلك، ما يعني نظرياً، أنه يمكن أن يبقى في منصبه حتى انتهاء ولايته في مايو 2026. 

ومع تراجع معدلات التضخم خلال العام الماضي، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة باول، بخفض أسعار الفائدة في إطار محاولته لوقف تكاليف الاقتراض المرتفعة، والتي تؤدي بدورها لزيادة معدلات البطالة.

وكان ترمب قد اختار المصرفي ستيفن منوشين، لقيادة وزارة الخزانة في فترة ولايته الأولى، وكان منوشين، الذي عمل أيضاً كمنتج في هوليوود، ارتكب بعض المخالفات في تطبيق بعض القواعد الأخلاقية في بداية ولايته، ما أدى إلى وقوعه في مشكلة بسبب ترويجه لشخصية "باتمان ليجو" التي كان قد أنتجها في ذلك الوقت.

لكن فترة خدمة منوشين في وزارة الخزانة الأميركية، كانت الأكثر استقراراً مقارنةً ببعض المناصب الوزارية رفيعة المستوى الأخرى في ولاية ترمب الأولى، إذ ظل في منصبه طوال 4 سنوات، وساعد في توجيه الاقتصاد خلال بداية جائحة فيروس كورونا من خلال المساعدة في دفع مشروع قانون حزمة تحفيز الاقتصاد CARES، الذي كانت تبلغ كلفته 2 تريليون دولار، حتى تم إقراره من قبل الحزبين في مارس 2020. 

وأشاد خبراء الاقتصاد بحزمة التحفيز هذه، والتي تضمنت إرسال شيكات إلى الأسر الأميركية بشكل مباشر، باعتبارها جسراً ساعد في تخطي الولايات المتحدة أسوأ التقلبات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، فضلاً عن قرارات الإغلاق التي كانت تهدف لمكافحة انتشارها.