انتقدت المعارضة الإسرائيلية قرار وزير دفاع الاحتلال بإلغاء الاعتقال الإداري ضد المستعمرين المخالفين لقانون الإرهاب في الضفة الغربية، يحسب وسائل إعلام عبرية.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، إن "قرار وزير الدفاع إلغاء الأوامر الإدارية لمخالفي قانون الإرهاب اليهودي في يهودا والسامرة أمر خطير وغير مسؤول".

وأعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة، أنه سيوقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين إرهابيين ينفذون اعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان صادر عن كاتس، أنه أبلغ رئيس الشاباك، رونين بار، خلال الأسبوع الجاري، بقرار وقف أوامر الاعتقال الإداري ضد مستوطنين، وطلب من رئيس الشاباك القيام بإجراءات بديلة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قضائيين قولهم، إن "قرار كاتس يمنح "رخصة للقتل"، وتقييد لأيدي الشاباك في التعامل مع جهات يهودية تآمرية في المناطق (المحتلة).

ومن شأن القرار أن يدفع عمليات منظمات سرية للاعتداء على العرب وإشعال المنطقة".