- في المدرج هبة بريس- عبد اللطيف بركة 

أثارت قضية إطلاق سراح برلماني بإقليم الجديدة بعد وضعه حوالي 6 ساعات تحت تدبير الحراسة النظرية ، بعد ضبطه متلبسا بحمله لمخدرات، حاول ادخالها لأخيه المعتقل بمؤسسة سجينة ،جدلًا واسعًا حول الحصانة البرلمانية وحدود تطبيقها في قضايا مثل تهريب المخدرات أو خرق القوانين العامة.

التفاصيل تشير إلى أن المستشار البرلماني ضُبط في حالة تلبس أثناء محاولته إدخال مواد مخدرة إلى سجن سيدي موسى، وهو ما يُعتبر انتهاكًا خطيرًا للقانون، خاصة بالنظر إلى مكانته كممثل للشعب.

الضبط والتفتيش:

تمت عملية التفتيش وفق الإجراءات القانونية، حيث تم العثور على المخدرات مخبأة تحت ملابس البرلماني.

حاول استغلال حصانته البرلمانية لتجنب التفتيش، لكن موظفي السجن أصروا على تطبيق القوانين.

الإجراءات القانونية:

وفقًا للقوانين المنظمة للسجون، يتم تفتيش جميع الزوار دون استثناء، بما في ذلك الشخصيات ذات المناصب الاعتبارية، لضمان أمن السجون.

تم إشعار النيابة العامة فور ضبط المخدرات بحوزة البرلماني.

الإفراج عن البرلماني:

المعلومات حول إطلاق سراحه بعد ضبطه أثارت تساؤلات عن الكيفية التي تم بها التعامل مع القضية وعن دور الحصانة البرلمانية في هذا السياق.

التساؤلات والمطالب:

هناك مطالب شعبية وسياسية بضرورة توضيح ما جرى بعد توقيف البرلماني.

هل الحصانة البرلمانية تعطي الحق في تجاوز القانون، أم أن القانون فوق الجميع؟

هل سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، أم أن النفوذ السياسي سيلعب دورًا في هذه القضية؟

التأثير السياسي:

هذه القضية يمكن أن تؤثر على صورة الحزب الذي يتواجد في صفوف المعارضة وسمعة مجلس المستشارين، خاصةً إذا لم يتم التعامل مع الأمر بشفافية وحزم.