واصل معدل التصخم في مصر ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نتيجة لسلسلة من زيادات الأسعار التي أقرتها الحكومة في مختلف الخدمات.

وارتفع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 26.5% في أكتوبر/ تشرين الأول، تشرين الأول، مقارنة بـ26.4% في سبتمبر/ أيلول، و26.2% في أغسطس/ آب ، مما يعكس زيادة طفيفة في المؤشر السنوي.

وبلغ معدل التضخم السنوي في مصر 26.3% في أكتوبر/ تشرين الأول، مرتفعًا قليلاً عن 26% في سبتمبر/ أيلول و25.6% في أغسطس/ آب ، مواصلاً ارتفاعه المستمر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

 وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بنسبة 1.5% مقارنة بنحو 2.3% في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ارتفع معدل التضخم السنوي بسبب زيادة أسعار عدة مجموعات من السلع والخدمات، وسجلت أسعار الطعام والمشروبات زيادة بنسبة 26.9%، والمشروبات الكحولية والدخان بنسبة 35.1%.

كما ارتفعت أسعار المسكن والمياه والكهرباء بأكثر من 20%، والنقل والمواصلات بأكثر من 30% بسبب زيادة أسعار الوقود.

وقال الدكتور ماهر جامع الخبير الاقتصادي إن ارتفاع معدل التضخم منذ أغسطس/ آب الماضي كان نتيجة مباشرة لزيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء التي أقرتها الحكومة، مما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع الأسعار بشكل عام.

وتوقع أن يبدأ معدل التضخم في التباطؤ تدريجياً مع نهاية العام، بسبب تأثير ما يعرف بـ "سنة الأساس".

ارتفع التضخم منذ أغسطس/ آب الماضي بسبب زيادات في أسعار الوقود والمترو والكهرباء.

وتوقع محللون أن يصل معدل التضخم في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 27% على أساس سنوي.