قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، شهادة اعتراف دولية جديدة بجرائم الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني واللبناني على وجه الخصوص والشعب العربي بصفة عامة.

وأكدت الهريدي أن قرار المحكمة الجنائية الدولية وضعت المجتمع الدولي في مأزق، بعدما اشتملت حيثيات قرارها على منع نتنياهو وجالانت من دخول نحو 124 دولة، وألزمت الجميع بضرورة تسليمهما للعدالة لمحاسبتهما في التهم الموجهة إليهم كونهم مجرمي حرب، انتهكوا كافة القوانين الدولية والقوانين الإنسانية الدولية، وارتكاب مجازر إبادة جماعية بحق شعب أعزل وقتلوا الأطفال و النساء وذبحوا الشيوخ، وحرموا المرضى من تلقي علاجهم، وحالوا بين المساعدات الإنسانية والإغاثات للدخول إلى الشعب المحاصر وإنقاذه من الموت جوعًا وفقرًا.

وشددت عضو مجلس النواب على أن هذا القرار يمثل اعتراف دولي بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مؤكدة أن العدالة الدولية لا تسقط حقوق الشعوب، وممارسة الضغوط الدولية تضمن تحقيق السلام الشامل والعادل ويحمي أمن واستقرار المنطقة.

وأشارت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إلى دور الدولة المصرية التي ظلت منذ اندلاع شرارة الصراع في 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن متمسكة بدورها في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني والعربي في الحرية والاستقلال والسلام، ونبذ كافة المحاولات التي من شأنها زعزعة الاستقرار وتهديد الأمن القومي في المنطقة، لافتة إلى أن مصر وتحت مظلة القيادة السياسية الحالية حريصة على تحقيق السلام العادل والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في سعيه للحصول على حقوقه كاملة، في الوقت الذي يقف فيه المجتمع الدولي مكتوفي الأيدي خوفًا على مصالحه، مرتكبًا أبشع أنواع الجرائم وهو "الصمت" تجاه الحق.