حذر تقرير لوكالة بلومبيرج الاخبارية الأمريكية، من إن استنفاد احتياطيات الغاز وخفض الإمدادات التي تلوح في الأفق من موسكو سيتسبب في أزمة طاقة جديدة في أوروبا حيث لا تزال تعاني من صدمات شديدة منذ عامين، ما ينذر بشتاء أكثر برودة هذا العام.

وأوضح تقرير لوكالة بلومبرج ان تصاعد التوترات في أوكرانيا ساهم في ارتفاع أسعار الغاز بنحو 45% هذا العام.

وأضاف انه في حين أن المستويات لا تزال أقل بكثير من الأرقام المسجلة في عام 2022، إلا أنها مرتفعة بما يكفي للمخاطرة بتعميق أزمة تكلفة المعيشة للأسر وتكثيف الضغوط التنافسية على الشركات المصنعة التي تعاني من ضائقة مالية.

واعتبر التقرير ان تخزين الغاز يعد بمثابة شريان الحياة خلال الفترات الباردة، ولكن المخزونات هذا العام تتناقص بسرعة بعد أن أدت درجات الحرارة المتجمدة إلى زيادة الطلب على التدفئة ونقص الرياح المطلوبة لمزيد من الاستخدام لتوليد الطاقة.

وأشار التقرير الى انه على مدى عامين منذ استخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الطاقة كسلاح، تكافح أوروبا لتأمين نظام الطاقة الخاص بها، وتعكس السوق الضيقة التحدي الذي تواجهه القارة بفطام نفسها بالكامل عن الوقود الأحفوري الروسي.

واعتبر التقرير ان الوضع على وشك أن يزداد سوءًا مع احتمال عدم توفر إمدادات الغاز التي ساعدت في ملء الاحتياطيات في عام 2024 في العام المقبل، مما يزيد من الضغط على الأسعار.

ونقل التقرير عن ماركوس كريبر، الرئيس التنفيذي لشركة RWE AG، قوله “لا تزال لدينا مشاكل في إمدادات الغاز” موضحا انه "إذا أردنا حقاً أن نستقل عن الغاز الروسي، فنحن بحاجة إلى المزيد من الطاقة الاستيرادية، ومن المحتمل أن نشهد ذلك مرة أخرى هذا الشتاء لأن منشآت تخزين الغاز تفرغ بسرعة كبيرة مع بداية الشتاء الباردة".

وأشار التقرير الى تصاعد حرب روسيا على أوكرانيا، حيث يشن الجانبان هجمات صاروخية هذا الأسبوع في محاولة للحصول على ميزة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ونتيجة للتوترات المتزايدة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنك غازبروم، وهو آخر مؤسسة مالية كبرى معفاة من العقوبات وتتولى مدفوعات الغاز الروسي.

ونوه التقرير الى ان العقوبات تهدف إلى خفض دخل الكرملين من صادرات الطاقة كما تزيد أيضًا من خطر توقف الغاز الطبيعي الذي لا يزال يتدفق إلى عدد قليل من دول أوروبا الوسطى.

وذكر التقرير أنه على الرغم من أن أوروبا خفضت اعتمادها على روسيا، فإن فقدان أحد الطرق الأخيرة المتبقية لخطوط أنابيب الغاز من شأنه أن يضع المزيد من الضغوط على سوق الغاز ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية - وذلك وفقًا للمحللين في شركة Energy Aspects- .