أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (٧١٦) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم. وتنوه النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.

 موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية 

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.

وفي وقت سابق؛ قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن الحرب على الإرهاب كلف مصر 120 مليار جنيه، ومواجهة أزمة كورونا كلف الدولة 200 مليار، خلاف مئات المليارات بسبب التأثيرات السلبية للحرب الرووسية الأوكرانية. 

 وتابع "أبو شقة"، خلال حوار تليفزيوني، مساء السبت، أن مصر في حاجة إلى ثورة تشريعية، خاصة وأن القوانين الحالية غير مواكبة لما يحدث من تطور في كافة المجالات، مشيرًا إلى ضرورة تكوين لجنة استراتيجية وطنية لإعداد إصلاح تشريعي، ويتم طرح جميع لقوانين القائمة امام المتخصصين والفنين والخبراء.

وأشار إلى أن مسار العائلة المقدسة يشمل 3500 كيلو ومصر تنفرد به عن كل دول العالم، ورغم ذلك مصر لم تستفد منه سياحيًا حتى الآن، معقبًا: "مصر ليست أقل من فرنسا التي تستقبل عشرات الملايين من السياح سنويًا، ولا تمتلك المقومات السياحية بصورة مماثلة لمصر".

ولفت المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إلى أن  المتآمرون ضد مصر لن يصمتوا، وسيستمرون في مهاجمة مصر، معقبًا: "مفيش قانون بنعمله، إلا ويهاجم سواء قانون الإجراءات الجنائية، أو قانون لجوء الاجانب" ، متابعا: أن حق الدولة المصرية في تحديد من تستقبله حق سيادي، ولذلك لا يحق لأحد أن يرفض قانون لجوء الاجانب الذي شرعته مصر خلال الفترة الاخيرة.