ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، بناء على طلب النيابة العامة فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، موضحا أن القرار خطوة هامة تؤكد أن الدولة المصرية طوت صفحة الماضى لهؤلاء الأشخاص وأعادتهم إلى صفوف الجمهور والتعامل معهم كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات يحترمون القانون والدستور، لافتًا أن القرار هام فى توقيت مناسب ليؤكد أن الجمهورية الجديدة تحقق العدالة وأنها تتسع كوطن لجموع المصريين بما يتماشى مع الدستور والقانون .

وأضاف أبو هميلة، أن توجيهات الرئيس السيسى للنيابة العامة برفع هؤلاء الأشخاص من قوائم الكيانات الإرهابية يؤكد بما لا يدع للشك أنه رئيس لكل المصريين مع اختلاف توجهاتهم ومدارسهم الفكرية، كما أنه يمثل رسالة أن الدولة تفتح ذراعيها لمواطنيها ليعودوا إلى صفوف المواطنين النافعين لبلادهم كما أنه يمثل فرصة أمام هؤلاء الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم أن يكونوا مواطنين صالحين يساهمون فى بناء المجتمع المصرى فى ظل التحديات التى تواجهها مصر .

وأشار أبو هميلة، أن القرار يمثل نموذجا لتعزيز الأمن وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان واستقرار الوطن، موضحا أن تلك الخطوة تمكن هؤلاء الأفراد المستبعدين من العودة لوطنهم للمشاركة البناءة الفعالة فى المجتمع فى كافة المجالات، مضيفا أن القرار يسهم فى تعزيز مبادئ الشفافية وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات .