أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن تقديم حزمة تمويلية بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لصالح البنك التجاري الدولي - مصر (CIB)، في خطوة تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع التركيز على المشروعات المملوكة للسيدات.

تأتي هذه الخطوة لتعزيز القطاع المالي في مصر، حيث تسعى الشراكة بين الجانبين إلى تحفيز خلق فرص العمل، تعزيز التنمية الاقتصادية، وتقليص فجوة التمويل بين الجنسين في البلاد.

وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 98% من الشركات في مصر، وتساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، تواجه هذه الشركات قيودًا تمويلية كبيرة، حيث تُقدر فجوة التمويل بحوالي 46 مليار دولار، مما يحد من قدرتها على تحقيق إمكاناتها الاقتصادية الكاملة.

وفي هذا السياق، صرّح سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا، قائلاً: "القطاع المالي القوي هو ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في مصر. ومن خلال تعزيز رأس المال لدى البنك التجاري الدولي، تسهم مؤسسة التمويل الدولية في توفير فرص أكبر للشركات، وخلق وظائف جديدة، وتحسين سبل العيش للمواطنين."

كما أشار بيمينتا إلى الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي، مستعرضاً إنجازات سابقة، من بينها إصدار أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر عام 2021، والمساهمة في تطوير إطار لإدارة مخاطر المناخ عام 2023.

من جانبه، أعرب هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، عن سعادته بتمديد الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، قائلاً: "هذا التعاون يمثل خطوة مهمة لتعزيز القطاع المالي في مصر، ودعم قاعدة رأس المال للبنك التجاري الدولي، مما يتيح لنا تقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة."

وأضاف عز العرب أن الشراكة تعكس الثقة في جهود البنك التجاري الدولي لتعزيز الابتكار، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل، وتمكين رواد الأعمال، ودفع النمو الاقتصادي المستدام.

يتماشى هذا التمويل مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لمصر، والذي يركز على دعم خلق فرص عمل أفضل في القطاع الخاص، إضافة إلى توافقه مع مبادرة مرفق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمي (GSMEF)، التي تسعى إلى تعزيز الشمول المالي وتقليص فجوة التمويل.

جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية استثمرت منذ بدء عملياتها في مصر عام 1975 ما يزيد عن 9 مليارات دولار في مشاريع تنموية، كما تدير محفظة استشارية بقيمة 25 مليون دولار، تركز على قطاعات متنوعة تشمل التكنولوجيا المالية، تمويل المناخ، الطاقة المتجددة، الرعاية الصحية، وتعزيز النوع الاجتماعي.