تدرس أستراليا اتخاذ قرار بحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً على الرغم من دعوات من شركة Meta Platforms للنظر في تحويل مسؤولية مراقبة الاستخدام إلى مشغلي متاجر التطبيقات مثل Google وApple.

وأعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز اليوم ، أن جميع قادة الولايات والأقاليم وقعوا على خطة القيود العمرية، حيث استبعدت الحكومة أي استثناءات للخدمات الرئيسية مثل فيسبوك أو تيك توك أو إكس .

ومن المقرر أن يُعرض التشريع على البرلمان في الأسبوع الذي يبدأ في 18 نوفمبر ، مع وجود فجوة مدتها 12 شهرًا بين إقرار مشروع القانون ودخوله حيز التنفيذ.

ولم يتم تقديم أي معلومات حول المعلومات الشخصية المطلوبة لإثبات السن على وسائل التواصل الاجتماعي، أو العقوبات التي قد تواجهها الشركات لانتهاك القوانين، كما لم تقدم الحكومة قائمة شاملة بالمنصات التي تعتبر وسائل تواصل اجتماعى.

قالت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند إنه بموجب التشريع الجديد، سيتم تصنيف مثل هذه الخدمات على أنها "مقيدة بالعمر" ، وقالت الوزيرة إن الحكومة ستراجع المواقع الإلكترونية الفردية والخدمات عبر الإنترنت لتقرر ما إذا كانت تقع ضمن القوانين، لكنها أضافت أن خدمات الألعاب وتطبيقات المراسلة من المرجح أن تكون معفاة.

ولدى أستراليا  تاريخ في مواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى التي تدير مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الدفع في عام 2021 لإجبار موقع فيسبوك التابع لشركة ميتا وجوجل التابع لشركة ألفابت على دفع ثمن المحتوى الإخباري. ومؤخرا، اشتبكت الحكومة مع شركة إكس التابعة لإيلون ماسك بسبب الفشل في إزالة مقطع فيديو لهجوم إرهابي في سيدني.

وقالت ميا جارليك، مديرة السياسة الإقليمية لشركة ميتا في أستراليا، إنه في حين تتفق الشركة على أن الشباب بحاجة إلى الحصول على "تجارب مناسبة لأعمارهم" على وسائل التواصل الاجتماعي، فمن المهم التفكير في كيفية تنفيذ ذلك عمليًا.

وقالت جارليك لهيئة الإذاعة الأسترالية اليوم : "التحدي هو أن التكنولوجيا لم تصل بعد إلى مرحلة الحل المثالي ،  وأضافت أنه سيكون من الأفضل أن يفرض مزودو متاجر تطبيقات الهاتف المحمول قيودًا عمرية على منتجاتهم بدلاً من شركات وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت : "إذا كان مطلوبًا من كل تطبيق تنفيذ ضوابط خاصة به تتناسب مع عمره، فإن العبء سيقع حقًا على الشباب والآباء لكل تطبيق مختلف يريد الشاب استخدامه". 

ولم يعلق TikTok وX على سياسة القيود العمرية حتى الآن، ولم يستجب ممثلو Apple Inc. وGoogle على الفور لطلبات التعليق.

ورفض  ألبانيز اقتراح ميتا، قائلا إنه يعتقد أن الحكومة حصلت على اقتراحها بشكل صحيح، ويتوقع أن تكون هناك معارضة للقوانين الجديدة.

وقال إنه على الرغم من أنه من غير المرجح أن تمنع القوانين الأطفال دون سن 16 عامًا تمامًا من استخدام المنصات عبر الإنترنت، إلا أنها سترسل إشارة مهمة.