أشادت وكالة موديز لخدمات المستثمرين بوضع الكويت الاقتصادي، مشيرة إلى مجموعة من العوامل الإيجابية التي تدعم تصنيفها الائتماني.

وأبرزت الوكالة الاحتياطيات المالية الضخمة للبلاد، والاحتياطيات النفطية الهائلة، وانخفاض تكاليف الإنتاج، ومستويات الدخل المرتفعة للغاية كأبرز نقاط القوة التي تدعم الاقتصاد الكويتي.

على الرغم من الإيجابيات، حذرت موديز من الاعتماد الكبير للكويت على النفط، مؤكدة أنه يمثل أكبر تحدٍ يواجه الاقتصاد الكويتي.

وأشارت إلى أن هذا الاعتماد يجعل الكويت عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية ومخاطر التحول نحو الطاقة المتجددة.

وأضافت أن العوائق المؤسسية، والتي تسعى الحكومة إلى معالجتها، أضعفت القدرة على معالجة التحديات طويلة الأجل، كما تقيد التوترات الجيوسياسية الإقليمية المستمرة الوضع الائتماني للكويت.

أكدت موديز على أن النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للكويت مستقرة، مما يعني أن المخاطر التي قد تؤثر على التصنيف متوازنة.

وأوضحت أن التقدم الكبير في التنوع الاقتصادي والمالي، والذي لا تتوقعه الوكالة حالياً في افتراضاتها الأساسية، قد يقلل من انكشاف الكويت على تقلبات أسعار النفط والعواقب الطويلة الأجل للتحول إلى الكربون.