وافقت الحكومة اليابانية على حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة بقيمة 39 تريليون ين (أي ما يعادل حوالي 250 مليار دولار أمريكي)، في مسعى لتعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الأسر اليابانية.

تسعى الحكومة اليابانية إلى رفع الحد الأدنى للرواتب السنوية المعفاة من الضرائب، بهدف زيادة الدخل المتاح للأسر وتشجيع الاستهلاك.

واقترحت الحكومة رفع هذا الحد إلى 1.78 مليون ين، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن المستوى الحالي البالغ 1.03 مليون ين.

سيتم توجيه جزء كبير من هذه الحزمة لتحفيز النمو الاقتصادي، حيث سيتم تخصيص حوالي 10.4 تريليون ين لدعم الاستثمارات والمشاريع التي من شأنها خلق فرص عمل وتحفيز النمو.

كما سيتم تخصيص 4.6 تريليون ين لتدابير تخفيف الأسعار، مثل دعم أسعار الطاقة والغذاء.

ستركز الحزمة على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمزارعين، وذلك من خلال توفير قروض ميسرة وحوافز أخرى.