شهدت منطقة اليورو تراجعاً حاداً في نشاط الأعمال خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث انكمش النشاط في كلا من القطاعين الصناعي والخدمي.

يأتي التراجع ليؤكد المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ الاقتصاد الأوروبي، ويعزز التوقعات برفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ.

أظهر تقرير صادر عن "إس آند بي جلوبال" انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو إلى 48.1 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ 50 نقطة في أكتوبر.

شهد القطاع الخدمي، الذي يعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد الأوروبي، تراجعاً حاداً في النشاط، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص به إلى 49.2 نقطة.

استمر القطاع الصناعي في الانكماش، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات الخاص به إلى 45.2 نقطة.