وجّه عامل إقليم بنسليمان صفعة إلى المجلس الجماعي لمدينة بنسليمان، الذي يرأسه الاستقلالي محمد اجديرة، من خلال رفض التأشير على منح الجمعيات التي تمت المصادقة عليها في ماي الماضي.

وأعاد عامل إقليم بنسليمان، وفق وثيقة اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، الملف الخاص بمنح الجمعيات إلى الرئيس، قصد عقد دورة استثنائية في الأيام المقبلة والالتزام بالملاحظات التي تم تسطيرها، لا سيما ما تعلق بالشفافية في عملية التوزيع.

وحسب مصدر الجريدة فإن المسؤول الإقليمي شدد، في مراسلة موجهة إلى رئيس المجلس الجماعي، على أن هذا الأخير لم يحترم في توزيعه المنح مشروع الميثاق الخاص بالدعم والشراكة مع الجمعيات وهيئات المجتمع المدني، الذي نص على الشروط التي تضبط وتحدد معايير الاستفادة من دعم الجماعة لمشاريع وأنشطة الجمعيات.

وسجلت السلطات العاملية المذكورة أن ملف توزيع الدعم المالي للجمعيات لم يتم فيه “التقيد ببنود الميثاق الخاص بالدعم والشراكة مع الجمعيات وهيئات المجتمع المدني، حيث تمت عملية التوزيع دون تطبيق المعايير المضبوطة التي نص عليها الميثاق ودون وضوح معايير الاستحقاق والشفافية في عملية توزيع الدعم”.

كما وقفت السلطات ذاتها على “استفادة بعض أعضاء ورؤساء الجمعيات من الدعم بالرغم من استفادتهم من منح في إطار اتفاقيات شراكة مبرمة مع الجماعة”، ناهيك على غياب البرنامج السنوي للأنشطة المتوقعة مصادقا عليه من لدن الجمعيات.

وشدد عامل بنسليمان على أن التوزيع تم دون احترام مقتضيات منشور الوزير الأول رقم 2003/7 بخصوص الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، والذي ينص على أن مبلغ المساهمات العمومية الذي يعادل أو يفوق 50.000 درهم بالنسبة لكل مشروع، ينبغي أن يندرج في إطار اتفاقيات تبرم مع الجمعيات المعنية.

وكشفت السلطات اختلالات أخرى شابت عملية التوزيع؛ على رأسها غياب التقارير الأدبية والمالية لأنشطة بعض الجمعيات، وعدم ربط تقديم المنح بانتظام عقد الجمعيات لجموعها العامة وفقا لأنظمتها الأساسية، وكذا ما يفيد إدلاءها بحسابات صرف المنح لدى المجلس الجهوي للحسابات، مما يسجل عدم احترام بعض الجمعيات التي ستستفيد من الدعم للقوانين المؤطرة.

ويأتي هذا الرفض، كذلك، بناء على ورود شكايات عديدة على المصالح المركزية لوزارة الداخلية وكذا على مصالح العمالة حول إقصاء مجموعة من الجمعيات من الاستفادة من الدعم.