يشير تقريرنا إلى التحولات البارزة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خصوصًا بعد الإجراءات الإصلاحية التي بدأت في مارس 2025،تُظهر البيانات الأخيرة ملحوظة في هذه التحويلات، مما يعكس التأثير الإيجابي للسياسات الاقتصادية الجديدة،تأتي هذه ال نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وملاءمة السياسات النقدية، مما أدى إلى في تدفق الأموال من الخارج، وهو ما يسهم في التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي في البلاد.

قفزات في تحويلات المصريين بالخارج

شهدت تحويلات العاملين بالخارج نتائج إيجابية، حيث تضاعفت لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار في سبتمبر 2025 مقارنةً بـ 1.3 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي،هذه القفزات ليست وليدة الصدفة، إذ تعكس الآثار الإيجابية للإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، خصوصًا في مجالي السياسة المالية والنقدية،هذا التنوع في مصادر تحويل الأموال يشير إلى استقرار أكبر للعاملين بالخارج وتفاؤلهم بالمستقبل الاقتصادي للوطن.

ارتفاع ملحوظ في الربع الأول من السنة المالية

على صعيد آخر، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2025، مسجلةً بنسبة 84.4% لتصل إلى نحو 8.3 مليار دولار، مقارنة بـ 4.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي،يُظهر هذا التصاعد المطرد في التحويلات مستوى متزايد من الثقة في الاقتصاد، مما يعكس تحسينات في بيئة العمل والتشغيل للمصريين العاملين بالخارج.

تحويلات شهر أغسطس 2025

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا في أغسطس 2025، للشهر السادس على التوالي،بلغت النسبة 65.5% مقارنة بشهر أغسطس من العام السابق، حيث سجلت تحويلات بقيمة 2.6 مليار دولار، وارتفعت من 1.6 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2025،يُعزى هذا الارتفاع إلى الجهود المتواصلة للبنك المركزي ل كفاءة النظام المالي وتحفيز تدفقات التحويلات.

التحويلات المالية في الأشهر الماضية

تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي التحويلات خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2025، حيث بلغت نحو 5.6 مليار دولار، ب تصل إلى 76.2% عن نفس الفترة من العام السابق،ويعتبر هذا الارتفاع مؤشرًا إيجابيًا على استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على استقطاب الأموال من مغتربيه بشكلٍ أكبر،كما رصدت بيانات الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 بنسبة 36.4%، مما يعكس تحسنًا مستمرًا في معيشة المصريين وعطائهم للاقتصاد.

بشكل عام، تسجل تحويلات المصريين العاملين بالخارج نمطًا تصاعديًا يعكس التحسن المستمر في الاقتصاد المصري،تعتبر هذه التحويلات عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد المحلي، مما يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريعها التنموية،إن الحفاظ على هذا الاتجاه يتطلب استمرار السياسات الاقتصادية الفعالة وترسيخ الثقة بين العاملين بالخارج وسوق العمل المحلي، مما يعزز من استدامة هذا النمو الاقتصادي في المستقبل.