تعتبر مسألة توجيه الدعم الحكومي لمستحقيه من القضايا الجوهرية التي تشغل بال الحكومة المصرية،إذ أن الدعم يعد أحد الأدوات المهمة لرفع مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وخاصة في أوقات الأزمات،في هذا السياق، أشارت الدكتورة ريهام مصطفى، أستاذ السياسات العامة بجامعة حلوان، إلى أهمية توجيه الدعم للمواطنين خلال فترات الأزمة،بالنظر إلى تأثير الأزمات الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع، يصبح من الضروري دراسة الأنظمة الحالية وكيفية تحسينها لتحقيق أقصى فعالية،

تقديرات الدعم في الموازنة العامة

أوضحت الدكتور ريهام أن الدعم في الموازنة العامة للدولة يصل إلى أكثر من 600 مليار جنيه مصري،ويُخصص منها مبلغ 98 مليار جنيه لدعم الخبز، و36 مليار جنيه للسلع التموينية، و154 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و17 مليار جنيه لدعم الأنشطة الزراعية،هذه الأرقام تؤكد مدى ضخامة الجهد الحكومي في سبيل دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يبرز أهمية وجود سياسة شاملة وفعالة لضمان وصول هذا الدعم للمستحقين،

التحول إلى الدعم النقدي

من جهتها، أكدت الدكتورة ريهام أن الدولة تفكر حاليًا في التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهو ما يمثل خطوة هامة في تحسين فعالية الإنفاق الحكومي،هذا التحول يأتي نتيجة لوجود وسطاء في تقديم الدعم، مما يعيق وصوله بشكل مباشر للأفراد،يبرز الدعم المشروط كحل أساسي لتغيير نمط الاستفادة من الدعم، حيث يشترط برنامج “تكافل وكرامة” على المستفيدين إدخال أبنائهم المدارس، وهو ما يساهم في كسر دائرة الفقر المتوارث،

توزيع الدعم على الفئات المختلفة

وتشير الأرقام إلى أن دعم رغيف الخبز موجه لنحو 70 مليون مواطن، بينما تشمل أنظمة الدعم التمويني حوالي 62 مليون للمصريين، كما يحصل جميع من يعيشون على أرض مصر على دعم المحروقات،هذا التوزيع الواسع يبرز الجهد المبذول ولكن يفتح أيضًا مجالاً للنقاش حول كفاءة هذه الأنظمة وكيفية إدارة الموارد المتاحة بشكل أكثر فعالية للوصول إلى النتيجة المرجوة،

في الختام، يبقى توجيه الدعم لمستحقيه أحد التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة المصرية،إن الانتقال من نظام الدعم العيني إلى النقدي قد يمثل خطوة نحو تحسين فعالية السياسات الاجتماعية، ما يسهل الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا،يشير هذا التوجه إلى رغبة الحكومة في التعامل بمرونة مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تمهيدًا لبناء مجتمع أكثر استدامة وعدالة،من الضروري متابعة التطورات في هذه السياسات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة ولتحديد ما إذا كانت قادرة على إحداث تغييرات إيجابية في حياة المواطنين،