رد أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، على دعوات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى تقديم أدلة على دفاع أوروبا عن الشراكة مع المغرب، بعد قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيات تجارية مع الرباط.

وقال فارهيلي، في ندوة صحافية اليوم الإثنين جمعته مع بوريطة بالرباط، إن زيارته اليوم هي “أكبر دليل على قوة الشراكة بين بروكسل والرباط”.

وأضاف المسؤول الأوروبي ذاته أن الدليل الآخر هو “التوقيع المرتقب اليوم على مبلغ 190 مليون يورو تم رصدها في إطار برنامج شامل لإعادة بناء المناطق المنكوبة جراء زلزال شتنبر 2023 وتأهيلها”، وزاد: “هذا البرنامج، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 225 مليون يورو، يُعنى بدعم الساكنة المتضررة من الزلزال وإعادة تفعيل الخدمات العمومية الأساسية وإنعاش الاقتصاد المحلي”.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن “الاتحاد الأوروبي يعتبر المغرب شريكاً موثوقاً”، مقراً بـ”ضرورة التوصل إلى حلول لتجاوز التحديات الحالية التي تواجه هذه الشراكة”، ومبيناً أن زيارته اليوم “تأتي في سياق هذه الجهود للبحث عن حلول فعلية”.

وأكد المفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع أن “المغرب في السنوات الأخيرة كان يُنظر إليه من قبل أوروبا كركيزة للاستقرار والازدهار”، وأردف: “إنه ركيزة أساسية يمكن الاعتماد عليها في موضوع الأمن الإقليمي، وهي شراكة لا مناص منها”.

وتابع فارهيلي: “يجب تكثيف الجهود اليوم لتجاوز الشدائد والعقبات التي نواجهها، ونحن مثمنون للمشاركة في الإصلاحات التي يطلقها الملك، وقد ساهمنا فيها جميعاً، وذلك عبر التزام قوي، وتقاسم كل المعارف؛ وهذا الأمر مهم للغاية، إذ يؤثر على مسار الشراكة”.

وأردف المسؤول الأوروبي عينه بأنه لاحظ أن “الرؤية التي صممت مع الرباط، خاصة بسبب تداعيات الجائحة، همّت التنسيق مع الحكومة المغربية من خلال مقاربة جديدة تتعلق بواجب الأوروبيين لتحديد أولويات مشتركة”، مبيناً أن “دعمهم مشاريع إعادة الإعمار عقب زلزال الحوز جسّد وقوف أوروبا مع الشعب المغربي للتغلب على جميع الصعوبات”.

وختم فارهيلي: “هذه إشارة واضحة إلى الحب والود الذي يجمعنا. ونشكر المغرب على الصداقة التي تجمعنا، إذ إننا في عالم قاسٍ، ولنا إرادة للعمل معه، وملتزمون بكل المكتسبات التي حققناها”.