لقي قرار النيابة العامة المصرية برفع أسماء مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب، ترحيبا سياسيا وحقوقيا واسعا.

هذا القرار الذي اتفق خبراء تحدثت إليهم «العين الإخبارية»، على أنه «إيجابي ويعكس التزام مصر بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان وتحقيق مفهوم وإعلاء موقف دولة القانون»، مشيرين إلى أنه «دليل على نجاح الدولة المصرية في حسم معركتها ضد الإرهاب، وأنها باتت مستقرة وقوية».

تداعيات وآثار الحكم

وفي تعقيبه على توقيت ودلالات الحكم وآثاره القانونية، أكد الدكتور ولاء جاد عبد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في حديث خاص لـ "العين الإخبارية"، أن أعداد المستبعدين من قوائم الإرهاب غير مسبوق، منذ أن جرى استحداث إدراج الأشخاص والكيانات على قوائم الإرهاب، وفقا لقانون الكيانات الإرهابية.

ويُبرز عبد الكريم، أن القانون المنظم لإدراج الأشخاص على لوائح دعم الإرهاب تم وضعه في سياق معين كانت الدولة بالفعل تحارب وتواجه خطرا وجوديا يتمثل في التنظيمات الإرهابية، وجميع أجهزتها ومؤسساتها مستنفرة للدفاع عن الدولة ضد هذا الخطر.

وأضاف في هذا الصد: "نجحت الدولة في حسم معركتها ضد الإرهاب، بعد تحقيق انتصارات عديدة على التنظيمات الإرهابية، وباتت مستقرة وقوية، وأقل تأثيرا حتى بالاضطرابات الإقليمية الموجودة، وبالتالي لم يعد هناك أي غضاضة لديها في مراجعة من كانوا مدرجين على قوائم الإرهاب".

 وإزاء ذلك، توقع عبد الكريم، في خطوة لاحقة، قيام الدولة بإعادة النظر في القوانين المنظمة لمكافحة الإرهاب والقوانين المنظمة لإدراج الأشخاص على لوائح الكيانات الإرهابية، وهو ما طالب به المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره السنوي.

وحول التداعيات والآثار المباشرة المترتبة على القرار، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الإدراج على لوائح دعم الإرهاب كان يترتب عليه إيقاف حزمة الحقوق المدنية والسياسية المرتبطة بالشخص المدرج على القوائم، واستبعاد الشخص من هذه القوائم يعني استرداده فورا ومباشرة كل هذه الحقوق مرة واحدة.

ويوضح: "تتمثل هذه الحقوق في رفع اسم الشخص من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وتمكينه من إصدار جواز سفر جديد وحق التعيين والتعاقد، وحق التصرف في أمواله، إضافة إلى عودة شرط حسن السمعة والسيرة، وهو ما يكفل والحق في الترشح في الاستحقاقات الانتخابية، وجواز تقلد الوظائف العامة".

 وينوه الحقوقي المصري أيضا إلى أن هناك أشخاصا ممن جرى استبعادهم من قوائم الإرهاب، لن يكون بمقدورهم التمتع بالآثار الإيجابية المترتبة على حكم الجنايات، كونهم مدرجين في قائم الإرهاب على ذمة قضايا أخرى، أو صدر بحقهم أحكام غيابية أو وجوبية، بعد أن وفروا أي دعم للإرهاب بأي شكل سواء دعم مالي أو لوجستي.

وضرب مثلا باسم القيادي الإخواني وجدي غنيم الذي جرى استبعاده من قائمة الإرهاب في هذه القضية، التي صدر الحكم بشأنها أمس، لافتا إلى أن غنيم مدرج على قائمة الإرهاب في قضايا أخرى تتعلق بتمويل جماعة إرهابية.

دلالات سياسية

 وحول الدلالات السياسية للحكم، قال الدكتور طارق فهمي، الخبير وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في حديث خاص لـ "العين الإخبارية"، إن إصدار محكمة الجنايات قرارا برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب أمر مهم للغاية، حيث يؤكد توجهات الدولة نحو مراجعة شاملة لموقف المتواجدين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

ونبه فهمي إلى أن ما أعلنته النيابة العامة، يأتي في إطار توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب وسرعة التصرف بشأنهم تجاوبا مع طرح مصر لفكرة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحقيق مفهوم وإعلاء موقف دولة القانون.

ويبين الخبير السياسي المصري، أن الرئيس السيسي حريص على أن يوجه رسالة لهؤلاء بفتح صفحة جديدة، وسيكون هناك إجراء وخطوات مهمة في المرحلة المقبلة.

 ورأى فهمي، أن الحكم يستهدف تعزيز الأمن والاستقرار، حيث ستكون له انعكاسات هامة؛ لأنه سيتطلب القيام بخطوة تالية تتعلق بإعادة تأهيل هؤلاء المستبعدين، اجتماعيا ونفسيا، وهو ما يعكس الحرص على تعزيز قيم التسامح والاندماج، ما يؤكد على مصداقية الدولة المصرية في محاربة الإرهاب.

 وأشار في هذا الصدد، إلى أن مراجعة قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية مهمة جدا مرتبطة بتقييمات أنشطة هؤلاء الأشخاص، وسلوكياتهم وغيره، ورفع الأسماء بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي يعكس حرص مصر على الدولة المصرية بمؤسساتها في محاربة الإرهاب بصورة أو بأخرى.

تعزيز مصداقية الدولة

من جهته، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إن مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب تعتبر من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، لذا جاءت توجيهات القيادة السياسية لمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم كخطوة إيجابية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

وأضاف: "الخطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية"، مؤكدا أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، والتزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.

وأكد أن هذه المراجعة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع، حيث أن الالتزام بالشفافية والعدالة في هذه العملية سيساهم في بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعّال.

وفي بيان أصدره أمس، أكد الحوار الوطني، إن قرار محكمة الجنايات يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.

تفاصيل القضية

 وتعود القضية التي تم حذف تلك الأسماء من لائحة الإرهاب فيها، إلى العام 2018، عندما صدر حكم بإدراج 1524 اسمًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات. ومع انتهاء فترة الإدراج، تقدمت النيابة في عام 2023 بطلب جديد لتمديد المدة لـ5 سنوات إضافية، وهو الطلب الذي وافقت عليه محكمة الجنايات في حينه، إلا أن محكمة النقض، وبعد طعون قانونية قدمها فريق الدفاع، ألغت الحكم وقررت إعادة محاكمة المدرجين أمام دائرة جنائية مغايرة.

وكانت النيابة العامة تقدمت بطلب إلى محكمة الجنايات لرفع التحفظ عن 716 اسمًا بعد التحقق من توقفهم عن أي أنشطة إرهابية، وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها الأخير.

أما الأسماء المتبقية، وعددهم 818 شخصًا، فمن المتوقع أن يتم إدراجهم ضمن قضية جديدة تستند إلى محضر تحريات أشار إليه الحكم الصادر في 23 نوفمبر/تشرين الأول 2024.

وذكرت النيابة العامة، في بيانها، أن الإجراء الذي اتخذته، بالطلب من القضاء رفع أسماء هؤلاء الأشخاص، دفعة واحدة، من قوائم الإرهاب، إنما يأتي في إطار "توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين".

وأشارت النيابة العامة إلى أنه يجري حاليا مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه.

ووفقا للحكم الصادر من محكمة الجنايات، شملت قائمة الحذف أسماء بارزة ظلت على مدار عقد مُدرجة على لوائح الإرهاب بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان، المُصنفة إرهابية في مصر، وتمويلها.

ومن بين تلك الأسماء، القيادي الإخواني الدولي يوسف ندا، ووجدي غنيم، ويحيى حامد، وأمير بسام، جهاد عصام الحداد، والإعلامي هيثم أبو خليل، وبهاء الدين سعد الشاطر.

ومن بين أسماء المستبعدين، عدد من رجال الأعمال البارزين، من بيهم ياسين عجلان، ووليد خميس عصفور، وعلي طلبه، وعمر الشنيطي.

ومن بين الأسماء المرفوعة من المتوفين، يوسف القرضاوي، وعبدالله نجل الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن قائمة المستبعدين تشمل نصف عدد المتهمين في قضية تمويل جماعة الإخوان التي بدأ تحريكها عام 2014، أما باقي المتهمين وعددهم 808 فكشفت حيثيات قرار محكمة الجنايات عن إجراء تحريات جديدة عنهم.

ومن ثم، فإن الحذف يخص هذه القضية فقط، ولا يلغي إدراج بعض المتهمين على قوائم الإرهابيين في قضايا أخرى.