طلب المحقق الخاص جاك سميث من قاض اتحادي اليوم الاثنين، إسقاط القضية المقامة ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن التدخل في انتخابات 2020 بعد فوزه في انتخابات الرئاسة،  مستشهدا بسياسة وزارة العدل الراسخة التي تحمي الرؤساء من الملاحقة القضائية أثناء توليهم مناصبهم.

وتمثل هذه الخطوة التي تم الإعلان عنها في أوراق المحكمة نهاية الجهود التاريخية لوزارة العدل لمحاسبة ترامب على ما وصفه المدعون العامون بأنها مؤامرة إجرامية للتشبث بالسلطة في الفترة التي سبقت هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021.

وقال المدعون العامون في وزارة العدل، مستشهدين بتوجيهات الوزارة القائمة منذ فترة طويلة بأنه لا يمكن محاكمة رئيس حالي، إن موقف الوزارة هو أن "الدستور يقتضي إسقاط هذه القضية قبل تنصيب المدعى عليه".