أشاد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان بقرار رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين، واصفًا القرار بأنه خطوة مهمة تعكس التزام الدولة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وحرصها على إعلاء قيم العدالة الناجزة وسيادة القانون.

وأشار أحمد فوقي في تصريحات له، إلى أن هذا القرار يمثل مؤشرًا إيجابيًا على جهود الدولة في مراجعة الأوضاع القانونية للمدرجين على قوائم الإرهاب بشكل شفاف ومنهجي، حيث تم بناء القرار على تحريات دقيقة أثبتت توقف هؤلاء الأفراد عن ممارسة أي أنشطة غير مشروعة.

وأوضح أن هذا النهج يعكس رؤية مستنيرة تعطي الأولوية لتحقيق العدالة وحماية الحقوق الأساسية للأفراد، مع مراعاة المصلحة العامة والأمن القومي، معربا عن تقديره لدور النيابة العامة في مراجعة ملفات المدرجين على قوائم الإرهاب، مشيرًا إلى أن هذه المراجعات المستمرة تؤكد الالتزام بمبادئ الإنصاف وعدم التمييز، وتعزز الثقة في المنظومة القضائية.

وتابع :"نرى في هذه الخطوة تعزيزًا لروح المصالحة الوطنية وإشارة إيجابية نحو إعادة دمج الأفراد الذين توقفوا عن ممارسة أي أنشطة غير قانونية في المجتمع، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة"، داعيا الى مواصلة هذه الجهود من خلال تكثيف المراجعات القانونية لباقي الأفراد المدرجين على القوائم، وتعزيز برامج إعادة التأهيل والإدماج المجتمعي للمفرج عنهم أو الذين تم رفع أسمائهم من القوائم، ومواصلة دعم الحوار الوطني الذي يضمن مشاركة مجتمعية فعّالة.