تُعتبر التغيرات في صافي الأصول الأجنبية للبنوك أحد المؤشرات الاقتصادية الحيوية التي تعكس الصحة المالية للدولة وقدرتها على دعم النشاط الاقتصادي،تُعتبر هذه الظاهرة محط اهتمام الكثير من الباحثين والمحللين، بالنظر إلى انعكاساتها على الموارد المالية والتدفقات النقدية الخاصة بالبلد،يمتاز صافي الأصول الأجنبية بأهميته الكبيرة في الحفاظ على استقرار الميزان التجاري ومواجهة التحديات الاقتصادية التي قد تحد من نمو النشاط الاقتصادي أو تؤدي إلى أزمات مالية،إن دراسة التوقعات حول هذه الأصول ومتابعة تطورها يمكن أن توفر رؤى مهمة حول قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.

مؤشرات صافي الأصول الأجنبية للبنوك

تتوقع شركة الأبحاث أن يظل مؤشر صافي الأصول الأجنبية للبنوك بعيدًا عن المستويات السلبية الحادة التي تم تسجيلها بين عامي 2021 وأوائل 2025، مشيرة إلى أن ذلك يتوقف على عدم حدوث صدمة كبيرة تؤدي إلى تدفقات خارجية ضخمة،ويبرز تفاؤل شركة فيتش بمستقبل هذه الأصول على الرغم من التدهور الطفيف الذي وقع بين يونيو وأغسطس، والذي نجم عن خروج تدفقات مالية،وأوضحت فيتش أن العجز انخفض تدريجيا من 0.5 مليار دولار في أغسطس إلى 0.1 مليار دولار في سبتمبر، مما يشير إلى تحسن الوضع لدى البنوك، حيث بدأت تستأنف تمويل واردات السلع غير الأساسية لأول مرة منذ مارس 2025.

توقعات التحسن في الأوضاع المالية

تتوقع فيتش أن تسهم تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والاستثمارات الأجنبية في دعم استقرار صافي الأصول الأجنبية للبنوك،كما تشير التقديرات إلى أن التوترات الجيوسياسية المتناقصة في عام 2025 قد تعزز من تدفق العملات الأجنبية عبر قناة السويس، مما يساهم في تقليل المخاوف لدى المستثمرين،ومن الأهمية بمكان متابعة كيفية تأثير هذه العوامل على الأداء العام للبنوك ونمو الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التغيرات العالمية والإقليمية المحيطة.

الإقراض للقطاع غير الحكومي

من جهة أخرى، تشير البيانات الأخيرة إلى أن قطاع الإقراض بدأ في التعافي، مدفوعًا بنشاط اقتصادي أقوى،فقد سجل نمو الائتمان في مايو 2025 ارتفاعًا بنسبة 53.3% على أساس سنوي، نتيجة اقتراض الحكومة بنسبة 85.7%، و اقتراض القطاع الخاص بنسبة 30.3%،ورغم أن انخفاض قيمة العملة بنسبة 60% قد أثّر على هذه الأرقام، إلا أن البيانات تشير إلى وجود نمو حقيقي في الإقراض،وبناءً عليه، من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في ظل التوسع المتوقع للنمو الاقتصادي عند 5.1% للسنة المالية 2025/2025، مما يعكس تحسينًا في بيئة الأعمال.

معدلات النمو الاقتصادي في مصر

تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي في مصر شهد نموًا أسرع خلال الربع الثالث من العام مقارنة مع معدل نمو بلغ 2.4% في الربع الثاني،ومع ذلك، يُتوقع أن يتباطأ النمو الإجمالي للقروض إلى 26% بحلول نهاية عام 2025 حيث يتلاشى تأثير انخفاض قيمة العملة،يتطلب هذا الوضع تقييمًا دقيقًا للتحديات التي قد تواجه الاقتصاد المصري، مما يستدعي التفكير في استراتيجيات تدعم الاستدامة والنمو في الفترات المقبلة.

في الختام، يُظهر الوضع الحالي لصافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر إشارات إيجابية على الرغم من التحديات السابقة،التنمية المستقبلية تعتمد بصورة كبيرة على استقرار الأوضاع الاقتصادية، و تدفقات العملات الأجنبية، وتنشيط الإقراض للقطاعين الحكومي وغير الحكومي،لذا يُعد الاستمرار في مراقبة المؤشرات الاقتصادية وتوجيه السياسات المالية والإدارية بشكل فعال أمرًا حيويًا لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية في المستقبل القريب.