تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة، ما يمثل تهديداً صريحاً للتجارة العالمية.

تشمل قائمة الشركاء كلاً من: كندا والمكسيك والصين، وقال ترامب، الذي سيتولى منصبه يوم 20 يناير/كانون الثاني، إنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات القادمة من المكسيك وكندا لحين اتخاذهما إجراءات صارمة ضد تجارة المخدرات، وخاصة الفنتانيل، وعبور المهاجرين الحدود بشكل غير قانوني.

ويبدو أن هذه الخطوة تنتهك اتفاقية للتجارة الحرة بين الدول الثلاث.

كما تعهد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة على السلع القادمة من الصين.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين: "في العشرين من يناير/كانون الثاني، وفي إطار أوامري التنفيذية الأولى العديدة، سأوقع على جميع الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا إلى الولايات المتحدة".

كما اتهم الرئيس المنتخب الصين بعدم اتخاذ إجراءات قوية بما يكفي لوقف تدفقات المخدرات غير المشروعة التي تعبر الحدود إلى الولايات المتحدة قادمة من المكسيك.

وقال ترامب: "حتى يوقفوا ذلك، سنفرض على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة، فوق أي رسوم جمركية إضافية، وعلى جميع منتجاتها الكثيرة التي تأتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وفي عام 2023، اتجه أكثر من 83 بالمئة من الصادرات المكسيكية إلى الولايات المتحدة بالإضافة إلى 75 بالمئة من الصادرات الكندية.

وقد تؤدي الرسوم الجمركية أيضاً إلى مشاكل للشركات الأجنبية مثل شركات تصنيع السيارات والإلكترونيات الآسيوية العديدة التي تستخدم المكسيك قاعدة إنتاج منخفض التكلفة وبوابة للسوق الأمريكية.

ويبدو أن الرسوم الجمركية الجديدة التي هدد بها ترامب تنتهك شروط اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ودخلت الاتفاقية التي وقعها ترامب حيز التنفيذ في عام 2020، وأدت لاستمرار التجارة المعفاة بشكل كبير من الرسوم الجمركية بين الدول الثلاث.

وبعدما هدد ترامب بفرض الرسوم الجمركية، أجرى محادثة مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ناقشا خلالها التجارة وأمن الحدود، بحسب مصدر كندي مطلع.

وقال المصدر: "كان نقاشاً جيداً وسيبقيان على اتصال".

في غضون ذلك، دعا رئيس مجلس النواب المكسيكي ريكاردو مونريال، عضو حزب مورينا الحاكم، إلى "استخدام الآليات الثنائية والمؤسسية لمكافحة تهريب البشر والمخدرات والأسلحة".

وأضاف في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "تصعيد الإجراءات الانتقامية التجارية سيؤدي فقط للإضرار بأموال المواطنين وهو بعيد عن حل المشاكل الأساسية".

وعلق ليو بنغ يو المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن قائلا إن بكين "تعتقد أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد بطبيعته للطرفين. لن يفوز أحد في حرب تجارية أو حرب رسوم جمركية".

وأشارت السفارة أيضا إلى خطوات قالت إن بكين اتخذتها منذ اجتماع أمريكي صيني في عام 2023 وافقت بعده البلاد على التصدي لتصدير المواد التي تدخل في إنتاج مادة "الفنتانيل" الأفيونية، وهي السبب الرئيسي وراء حالات تلقي جرعات زائدة من المخدرات في الولايات المتحدة.

وقال المتحدث: "كل هذا يثبت أن فكرة سماح الصين عن علم بتدفق المركبات الأولية للفنتانيل إلى الولايات المتحدة تتعارض تماما مع الحقائق والواقع".

وكان ترامب قد تعهد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية تتجاوز 60 بالمئة، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك التي فرضت خلال ولايته الأولى.

والاقتصاد الصيني في وضع هش حاليا في ظل استمرار التراجع بقطاع العقارات ومخاطر الديون وضعف الطلب المحلي.