حذرت السفيرة الأمريكية لدى زيمبابوي، باميلا تريمونت، من استغلال المسؤولون العموميون لمناصبهم العامة لتحقيق مكاسب شخصية، قائلة :" نحن واضحون يجب أن تتوقف هذه الممارسات وأن يكون القضاء قادراً على تحقيق العدالة بشكل مستقل عن الاعتبارات السياسية".

وأضافت تريمونت في مؤتمر صحفي بعاصمة زيمبابوي، هراري أمس، "نريد اقامة علاقات ودية مع زيمبابوي، لكن يجب على الحكومة مواصلة الإصلاحات السياسية والمالية التي قالت إنها ستوفر لشعب زيمبابوي الرخاء والكرامة التي يستحقها"- حسب صحيفة هيرالد الصادرة في زيمبابوي صباح اليوم.

وأكد السفيرة الأمريكية: "نحن واضحون للغاية.. وسندافع عن الاصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي منذ سنوات عديدة".
وأضافت: "الولايات المتحدة تريد أيضا احترام الحق في التجمع وحرية التعبير بشكل كامل في زيمبابوي".

يأتي حديث السفيرة الأمريكية بالتزامن مع محادثات دولية بشأن إعادة هيكلة ديون زيمبابوي البالغة 21 مليار دولار، حيث يدعو البنك الأفريقي للتنمية، إلى تسريع المفاوضات بشأن الديون ووضع حد للأضرار التي يتعرض لها الاقتصاد في زيمبابوي.

كان رئيس البنك الأفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، قد وصف في تصريحات صحفية نقلها موقع صوت أمريكا الديون التي تعاني منها زيمبابوي بأنها: "أكوام من أكياس الرمل على ظهر زيمبابوي" مؤكداً أنه "لا أحد، مهما كان قوياً، يستطيع أن يصعد التل حاملاً على ظهره أكواماً من الرمال".

ويطالب البنك الأفريقي للتنمية مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتمويل قروض جديدة لزيمبابوي وإسقاط الديون القديمة أو تقليصها، حتى تتمكن زيمبابوي من الوصول إلى خطوط الائتمان.

كان الدين الوطني في زيمبابوي قد ارتفع بشكل مطرد منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما أدت مصادرة الأراضي من قبل الحكومة إلى انخفاض حاد في إنتاج الغذاء وإرسال الاقتصاد إلى حالة من الانهيار- حسب تقرير سابق للبنك الدولي.