قال مجلس المنافسة إن أسعار المحروقات في المغرب (الوقود المبيع في المحطات) لا تُقاس بأسعار برميل النفط الخام.

وأوضح المجلس أن أسعار البنزين والغازوال (الديزل) تُقاس بالأسعار المرجعية للمنتجات المكررة، المعروفة باسم "أسعار بلاتس للنفط" المطبقة في الأسواق الدولية.

ويُظهر تحليل معطيات الربع الثاني من العام الجاري (2024)، تميُّز هذه المدة باتجاهات تنازلية لتغيرات الأسعار الدولية لمنتجات الوقود المكررة، وأعلى نسبيًا، مقارنة بأسعار البيع باحتساب الرسوم في محطات الوقود، لا بالنسبة للغازوال (الديزل)، ولا للبنزين؛ لذلك سجّلت أسعار المحروقات في المغرب لشركات التوزيع بالجملة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مستويات مماثلة تقريبًا لتكلفة الشراء.

وبحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، طُبِّقت الانخفاضات المُسجلة في تكلفة الشراء على سعر التزود بالوقود المطبق على الصعيد الوطني؛ إذ بلغ متوسط انخفاض سعر الغازوال (الديزل) 0.66 درهمًا (0.066 دولارًا أميركيًا) للّتر، والبنزين 0.33 (0.033 دولارًا) درهمًا للّتر، وهي انخفاضات تُماثل المستويات المُسجلة في تكلفة الشراء، البالغة 0.71 درهمًا للتر الغازوال، و0.21 درهمًا للتر البنزين.

وترتبط تكلفة الشراء المتوسطة بتكلفة الشراء المرجّحة بتغيرات المخزون، وتضم سعر شراء المنتجات المكررة المستوردة، بما في ذلك التكاليف ذات الصلة بتقلبات سعر الصرف، تكاليف إيصال المحروقات إلى المواني، مثل تكاليف الشحن والتأمين والتفريغ والتخزين، بالإضافة إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على القيمة المضافة المُطبقة عند استيراد الغازوال (الديزل) والبنزين.

* الدرهم المغربي = 0.10 دولارًا أميركيًا

أسعار المحروقات في المغرب للربع الثاني 2024

أسعار المحروقات في المغرب للربع الثاني 2024، هي الأسعار المُطبقة من جانب شركات التوزيع الـ9 في محطات الخدمة الخاضعة للتسيير الحر، دون احتساب الرسوم، وتطبق الشركات المذكورة سعر التزود بالوقود في هذه المحطات، في حين يحدد مالكو أو مشغلو محطات التسيير الحر سعر البيع النهائي في محطات الخدمة، من خلال تطبيق هامش الربح بالتقسيط.

ورُجح متوسط تكلفة الشراء ومتوسط سعر التزود بالوقود في السوق، المطبق من جانب الشركات، حسب وزنها في سوقي استيراد وتوزيع الغازوال (الديزل) والبنزين، حسبما أورد تقرير مجلس المنافسة المغربي.

وبلغت تكلفة الشراء المتوسطة المرجحة للشركات الـ9 نحو 9.9 درهم (دولار واحد) للتر الغازوال (الديزل) في الربع الثاني من 2024، وبلغ الحد الأدنى لسعر اللتر 9.49 درهمًا (0.96 دولارًا)، سُجل في النصف الثاني من يونيو/حزيران، في حين بلغ الحد الأقصى لسعر اللتر 10.18 درهمًا (1.03 دولارًا) ، سُجّل في النصف الثاني من أبريل/نيسان.

بينما بلغت تكلفة الشراء المتوسطة المرجحة للتر البنزين 11.25 درهمًا، في المدة نفسها، وبلغ الحد الأدنى لسعر اللتر 10.87 درهمًا للتر، في حين بلغ الحد الأقصى 11.48 درهمًا للّتر، ووصل متوسط أسعار المحروقات في المغرب للغازوال (الديزل) إلى 11.13 درهمًا للتر، وصل متوسط أسعار المحروقات في المغرب للبنزين إلى 13.04 درهمًا للّتر.

وبعدما سجلت ارتفاعًا طفيفًا بين النصف الأول والنصف الثاني من أبريل/نيسان الماضي، سارت الأسعار الدولية للغازوال (الديزل) وتكلفة شرائه وسعر التزود به في منحى تنازلي خلال المدة المتبقية من الربع الثاني.

وتراجعت تكلفة الشراء من 10.20 درهمًا للّتر في بداية الربع الثاني من عام 2024، إلى 9.49 درهمًا للّتر في نهاية الربع الثاني، بفارق يصل إلى 0.71 درهمًا للّتر، في حين تراجع سعر التزود من 11.43 درهمًا للتر إلى 10.77 درهمًا للتر، في المدة نفسها، بانخفاض قدره 0.66 درهمًا للتر.

وبالنسبة بالبنزين، سارت الأسعار الدولية وتكلفة الشراء وسعر التزود به في المسار ذاته الذي شهده الغازوال (الديزل)، مسجلةً زيادة نسبية في أبريل/نيسان، ومنحى تنازليًا في المدة المتبقية من الربع الثاني.

وتراجعت تكلفة الشراء من 11.08 درهمًا للتر إلى 10.87 درهمًا للتر، بفارق يصل إلى 0.21 درهمًا للتر، وانخفض سعر التزود من 13.11 درهمًا للتر في بداية الربع الثاني، إلى 12.78 درهمًا للتر في نهاية الربع، بفارق يصل إلى 0.33 درهمًا للتر.

وفي الربع الثاني من العام الجاري، سجّلت المتغيرات الثلاثة، الأسعار الدولية للغازوال والبنزين المكررين، وتكاليف الشراء، وأسعار التزود، اتجاهًا تنازليًا بدرجات متفاوتة.

وسجّلت الأسعار الدولية للغازوال (الديزل) والبنزين المكررين انخفاضًا أكبر نسبيًا من تكاليف الشراء، بفارق 0.27 درهمًا للتر الغازوال، و0.66 درهمًا للتر البنزين.

واردات الوقود في المغرب

قال مجلس المنافسة إن إجمالي حجم واردات الوقود في المغرب من الغازوال والبنزين، خلال الربع الثاني من العام الجاري، ارتفع إلى 1.65 مليون طن، بزيادة بلغت نسبتها 11.2% مقارنة بالمدة نفسها من عام 2023.

وزادت قيمة الواردات من الغازوال والبنزين، خلال الربع الثاني من 2024، إلى 14.03 مليار درهم (1.41 مليار دولار)، بزيادة بلغت نسبتها 15.9%، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، ومثّل الغازوال (الديزل) أكثر من 88% من حجم الواردات وقيمتها.

وارتفع عدد الشركات الحاصلة على رخصة لمزاولة نشاط استيراد المنتجات النفطية السائلة إلى 31 شركة، بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بزيادة شركتين مقارنة بنهاية الربع الأول من العام.

وسجّلت شركات التوزيع الـ9 نحو 85% من إجمالي حجم واردات السوق وقيمتها، في الربع الثاني من العام الجاري؛ إذ زاد حجم الواردات لهذه الشركات إلى 1.41 مليون طن، من 1.31 مليون طن في المدة نفسها من عام 2023، بنسبة نحو 6.80%، وبفارق يصل إلى 89 ألف طن.

وبلغت قيمة واردات الوقود في المغرب، خلال الربع الثاني من 2024، نحو 11.96 مليار درهم (1.20 مليار دولار)، بزيادة تقارب 12%، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وخلال الربع الثاني من 2024، ارتفع حجم واردات الغازوال (الديزل) إلى 1.23 مليون طن من 1.16 مليون طن، في المدة نفسها من 2023، بنسبة 6.3%، وزادت قيمة الواردات إلى 10.32 مليار درهم من 9.26 مليار درهم، بنسبة 11.4%.

بدوره، ارتفعت واردات البنزين، خلال الربع الثاني من 2024، إلى نحو 170 ألف طن، بقيمة 1.64 مليار درهم، من نحو 154 ألف طن، بقيمة 1.46 مليار درهم، في المدة نفسها من 2023، بزيادة تجاوزت 10.3% و12.22%، من حيث الحجم والقيمة على التوالي.

الدخل الضريبي من استيراد الوقود في الربع الثاني

ارتفع الدخل الضريبي من استيراد الوقود في الربع الثاني من (2024)، إلى نحو 7.19 مليار درهم (720 مليون دولار)، مقابل 6.41 مليار درهم (650 مليون دولار)، في المدة نفسها العام الماضي، نتيجة ارتفاع مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، بسبب زيادة حجم الواردات.

وحققت مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك 5.23 مليار درهم (530 مليون دولار)، نحو 73% من إجمالي المداخيل الجبائية المذكورة، بزيادة 11%، بفارق يصل إلى 518 مليون درهم (52.16 مليون دولار)، على أساس سنوي.

وارتفعت الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 15% إلى نحو 1.96 مليار درهم (200 مليون دولار)، تمثل نحو 27% من إجمالي المداخيل الجبائية.

وشكّلت نسبة المداخيل الضريبية المستخلصة من استيراد الغازوال نحو 83% من إجمالي المداخيل، في الربع الثاني من 2024، بقيمة 5.97 مليار درهم (600 مليون دولار)، في حين بلغت المداخيل المستخلصة من استيراد البنزين 1.22 مليار درهم (120 مليون دولار)، بنسبة 17% من إجمالي المداخيل، خلال المدة نفسها.

وأوضح مجلس المنافسة أن شركات التوزيع أسهمت بما يصل إلى 6.14 مليار درهم (620 مليون دولار)، من أصل إجمالي المداخيل المحققة، في الربع الثاني من 2024، البالغة 7.19 مليار درهم (720 مليون دولار)، بنسبة 85.4% من إجمالي المداخيل، موزعة بين 4.47 مليار درهم (450 مليون دولار) من مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، و1.67 مليار درهم (170 مليون دولار) من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الغازوال (الديزل) والبنزين.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..