يعتبر تصدير العقار المصري أحد الأدوات التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، إذ يلعب دورًا محوريًا في توفير العملات الأجنبية وتنشيط القطاع العقاري. ومع ذلك، تواجه هذه الصناعة تحديات عديدة تؤثر على قدرتها على الاستفادة الكاملة من إمكانياتها.

دور تصدير العقار في دعم الاقتصاد وتوفير العملات الأجنبية:-
1- توفير العملات الأجنبية: تُعد مبيعات العقارات للأجانب مصدرًا مباشرًا لجلب العملات الصعبة إلى البلاد. كما أن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) في قطاع العقارات تعزز من احتياطي النقد الأجنبي، وتساهم في استقرار سعر الصرف.

2- توفير فرص العمل: توسع القطاع العقاري يؤدي إلى خلق فرص عمل عديدة، سواء في مجال الإنشاءات أو الخدمات المرتبطة بالعقار، مما ينعكس إيجابًا على معدلات البطالة ويساهم في زيادة الدخل الوطني.

3- تنشيط القطاعات الأخرى: ازدهار القطاع العقاري يدفع أيضًا بقطاعات أخرى مثل السياحة والتجارة والبنوك، حيث ترتبط العديد من الصناعات بالخدمات العقارية، ما يعزز النشاط الاقتصادي بشكل عام.

التحديات التي تواجه تصدير العقار المصري:-
1- الإجراءات البيروقراطية: تواجه صناعة العقار في مصر تحديات بيروقراطية مثل صعوبة إجراءات التملك للأجانب، وتعقيد عمليات التوثيق والتسجيل العقاري، مما قد يثني بعض المستثمرين عن دخول السوق.

2- التقلبات الاقتصادية: يؤدي التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة التمويل وصعوبة الشراء. كما أن تقلبات سعر الصرف قد تؤثر سلبًا على قرارات المستثمرين الأجانب، حيث يصبح من الصعب التنبؤ بتكلفة الاستثمار وأرباحه.

3- الافتقار إلى الترويج الخارجي: تفتقر السوق المصرية إلى حملات ترويج قوية ومدروسة للعقارات المصرية في الأسواق الخارجية، حيث لا يصل الصوت المصري بنفس الفعالية مقارنة بالأسواق الإقليمية الأخرى مثل تركيا والإمارات.

4- المنافسة الإقليمية: تواجه مصر منافسة من دول مثل تركيا والإمارات التي تقدم تسهيلات كبيرة للأجانب لشراء العقارات، بالإضافة إلى توفير مزايا مثل الإقامة طويلة الأجل والتسهيلات الضريبية.

إحصائيات داعمة:-
بحسب البيانات الرسمية للعامين الأخيرين، نجد ما يلي:

إيرادات العقار من الاستثمارات الأجنبية: حققت مصر إيرادات عقارية تجاوزت الـ 2 مليار دولار سنويًا من المستثمرين الأجانب، ولكن هذه الأرقام ما زالت منخفضة مقارنةً بالدول المنافسة.

نمو الاستثمارات العقارية: شهد قطاع العقارات في مصر نموًا بلغ حوالي 8% سنويًا في السنوات الأخيرة، مما يجعله أحد القطاعات الأكثر جذبًا للمستثمرين رغم التحديات.

تقدير قيمة القطاع العقاري: يمثل القطاع العقاري حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ما يظهر مدى تأثيره المباشر وغير المباشر في الاقتصاد.

مقترحات لدعم تصدير العقار:-

1- تسهيل الإجراءات: يجب العمل على تبسيط إجراءات التملك والتسجيل العقاري وتوفير حوافز تشجيعية للأجانب.

2- الترويج الدولي: إطلاق حملات تسويقية خارجية مدروسة تستهدف أسواق رئيسية في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.

3- توفير حلول تمويلية: تشجيع البنوك على تقديم برامج تمويل ميسرة للأجانب، مثل القروض العقارية، التي تساعد على تسهيل عملية الشراء.

تصدير العقار المصري يُعد خطوة واعدة لدعم الاقتصاد المصري وتنشيط السوق العقارية، ولكن يتطلب الأمر معالجة التحديات الحالية ووضع استراتيجيات تسويقية ومالية فعالة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.