عبد الكريم: منفتحون على التعاون مع «النواب».. والدولة تجاوزت مرحلة الحرب على الإرهاب وهناك فرصة لإعادة النظر فى عدد من القوانين

قال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أيمن أبو العلا، إن اللجنة عقدت اجتماعا مؤخرا، لمناقشة التقرير السنوى 17 الصادر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان فى يوليو ٢٠٢٤ عن الفترة من يونيو ٢٠٢٣ إلى يونيو ٢٠٢٤، بحضور عدد من أعضاء المجلس.

وأضاف أبو العلا لـ«الشروق»، أن اللجنة ناقشت باستفاضة التوصيات والشكاوى التى جاءت فى تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة الأجندة التشريعية التى طلبها المجلس القومى فى تقريره والتى تضمنت تعديلات على قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، والإسراع فى إنشاء مفوضية مكافحة التمييز.

وأشار إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان ذكر فى تقريره وجود وزارات التى لا ترد على الشكاوى الواردة من المجلس، وبالتالى ستتابع اللجنة مع تلك الوزارات للتأكيد على ضرورة الرد على الشكاوى والاستفسارات الواردة من المجلس.

وفى السياق، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب طارق رضوان، لـ«الشروق» اتفاق الحضور على ضرورة عقد سلسلة اجتماعات لاحقة لمتابعة القضايا والتوصيات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان مع الوزارات والجهات المعنية.

من جهته، قال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ولاء جاد الكريم، إن لجنة حقوق الإنسان فى المجلس من اللجان الداعمة للمجلس القومى، مشيرا إلى أن اللقاء أثمر عن أن «لجنة حقوق الإنسان» أصبح لديها توجه فى البدء فى استدعاء الجهات التنفيذية الوارد بشأنها موضوعات فى التقرير السنوى للمجلس.

وأضاف لـ«الشروق» أن اللجنة ستدرس التقرير بشكل مفصل، وأنهم منفتحون للتعاون مع مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان وسنشارك فى أى جلسات يتم دعوتنا إليها.

وبشأن الجانب التشريعى أشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أنهم طالبوا خلال الاجتماع بتطوير قانون المجلس وحزمة التشريعات الأخرى التى ورد بشأنها إشارات فى تقرير المجلس، مثل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم تداول المعلومات، ومراجعة بعض القوانين المهمة كالقوانين المنظمة لمكافحة الإرهاب، وقوانين التجمع السلمى، والقوانين المنظمة للانتخابات العامة، خاصة الانتخابات البرلمانية، كل هذه القوانين أكدها أهمية النظر لها.

وأكد أن الدولة الآن فى وضع مستقر وتجاوزت مرحلة الحرب على الإرهاب، وبالتالى كثير من هذه القوانين السياق التى وضعت فيه مختلف عن السياق الحالى وبالتالى هناك فرصة كبيرة لمراجعتها وإعادة النظر فيها وتطويرها والالتزام بمعايير حقوق الإنسان فيها.

يذكر أن تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان تضمن مجموعة من التوصيات أهمها الإسراع فى تبنى مخرجات الحوار الوطنى، وتوسيع دائرة الحوار لتشمل القوى المجتمعية الفاعلة على المستويين الوطنى والمحلى، وتحديث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإصدار القانون المحدث للإجراءات الجنائية، والأخذ بالتوصيات التى تم طرحها من خلال الحوار الوطنى فيما يتعلق بموضوع الحبس الإحتياطى والإجراءات الاحترازية، وتبنى قانون حماية المبلغين والشهود.

وتضمنت التوصيات تعديل المواد المتعلقة بتعريف جريمة التعذيب فى قانون العقوبات لتتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، ومراجعة تعريف الإرهاب فى قانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لضمان توافقه مع المعايير الدولية، واستكمال خطة تطوير مرافق السجون، وتبنى برامج تدريبية مخططة للمسئولين على مراكز التأهيل المطورة، وتعزيز التنسيق بين المجلس ووزارة الداخلية والنيابة العامة لتكثيف الزيارات إلى السجون ومراكز الاحتجاز، والعمل على تطوير أماكن الاحتجاز الملحقة بمديريات الأمن وأقسام الشرطة.

وشملت التوصيات الإسراع فى إنشاء مفوضية مكافحة التمييز باعتبارها التزاما دستوريا، وتبنى مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى فيما يتعلق بسرعة إصدار القانون المنظم للمجالس الشعبية المحلية وسرعة إجراء انتخاباتها وتشكيلها، وتعديل بعض بنود قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإعادة النظر فى القوانين المنظمة لعمل المنصات الإلكترونية الصحفية، والحد من استخدام آلية الحجب، والإسراع فى إصدار قانون حرية تداول المعلومات.