- في المدرج هبة بريس : محمد زريوح

تعاني شريحة واسعة من المستوردين المغاربة، خاصة في جهة الشرق، من أزمة خانقة تهدد استمرارية أعمالهم وتعرضهم للإفلاس بسبب ما وصفوه بتلاعب السلطات الجمركية الإسبانية في وثائق منشأ السلع الأوروبية. هذا الوضع أدى إلى خسائر مالية ضخمة طالت مستثمرين مغاربة دون أن تطال المصدرين الإسبان المتورطين الرئيسيين في القضية.

بحسب مصادر هبة بريس، فإن العديد من المستثمرين أعلنوا إفلاسهم رغم محاولاتهم المستمرة لمطالبة الجهات المغربية بالتدخل لدى السلطات الإسبانية للتشدد في منح شهادات المنشأ الأوروبية. وأوضح أن المستوردين المغاربة لا يتحملون أي مسؤولية في التلاعب بهذه الوثائق ورغم ذلك يتعرضون لغرامات ورسوم جمركية باهظة تفوق أحيانًا قيمة السلع المستوردة مما يضعهم في مأزق مالي وقانوني خطير.

وفقًا لاتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يتم تبادل السلع بين الطرفين بشروط تفضيلية شريطة إثبات منشأ المنتجات عبر شهادات رسمية صادرة عن الجمارك والمصدرين الأوروبيين. ومع ذلك، يواجه المستوردون المغاربة مشاكل عندما تخضع هذه الشهادات للمراقبة البعدية بعد مرور فترة طويلة من استيراد البضائع قد تصل إلى سنتين. خلال هذه العملية تُرسل السلطات الجمركية المغربية الوثائق إلى نظيرتها الإسبانية للتحقق من صحة البيانات. في معظم الحالات تفيد السلطات الإسبانية أن البضائع لا تستوفي شروط المنشأ مما يؤدي إلى فرض غرامات ورسوم إضافية على المستوردين المغاربة الذين سبق أن استكملوا جميع الإجراءات القانونية عند استيرادهم.

يشكو المستوردون المغاربة من غياب آليات قانونية تحميهم من تبعات الأخطاء المتعلقة بوثائق المنشأ. الإجراءات الحالية التي تشمل مراجعة بأثر رجعي للوثائق بعد سنوات من استيراد البضائع تضعهم تحت وطأة رسوم وغرامات متراكمة بالإضافة إلى فوائد مالية ضخمة. هذه الأعباء تؤدي في نهاية المطاف إلى إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر عصب الاقتصاد المحلي.

في ظل تفاقم الأزمة يطالب المستثمرون الحكومة المغربية باتخاذ خطوات حازمة لمعالجة الوضع سواء من خلال تعديل الاتفاقيات التجارية القائمة مع الاتحاد الأوروبي أو الضغط على السلطات الإسبانية لضمان مصداقية الوثائق الصادرة عنها. كما يدعون إلى توفير وسائل حماية قانونية فعالة تمكن المستوردين من مواجهة التحديات الناتجة عن أخطاء لا يتحملون مسؤوليتها.

بسبب هذه الأزمة اضطر عدد من المستثمرين إلى تصفية أعمالهم والهجرة إلى الخارج بحثًا عن فرص جديدة. في الوقت نفسه يتزايد القلق بشأن تأثير هذه الأوضاع على العلاقات التجارية بين المغرب وإسبانيا التي تعتبر شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا. هذه التطورات تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتبني إصلاحات شاملة تضمن حماية المستثمرين المغاربة وتعزز الثقة في الشراكات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بما يضمن استدامة الأنشطة الاقتصادية ويدعم الاستقرار المالي لقطاع الاستيراد.