أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل زيادة التضخم الشهري -الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية – حيث سجل 240 نقطة لشهر أكتوبر الماضي، مسجلاً بذلك تضخماً بلغ 1.5% لشهر، بينما كان 2.3 شهر سبتمبر الماضي.

وعزا جهاز الإحصاء هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة -2.1%، بالإضافة إلى مجموعة الخضروات بنسبة بلغت -0.4%، بالإضافة إلى تراجع مجموعة خدمات الفنادق بنسبة -0.4%، وهو ما يعكس الجهود التي بذلتها الدولة في ضوء إحكام الرقابة على سواق السلع الاستراتيجية وزيادة المعروض من السلع لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية من الخضروات والفاكهة وغيرها من السلع.

وعلى الرغم من ارتفاع مجموعة من السلع الأخرى، إلا أن جهود الدولة للوقوف على احتياجات المواطنين الأساسية وتوسيع قاعدة الرقابة على الأسواق لضبط المعروض من السلع، وهو ما أكده الخبراء حيث لعبت الإجراءات التي اتخذتها الدولة دورا في الحد من التلاعب بالأسعار واستغلال الكميات المعروضة من السلع في فرض زيادات غير مبررة للسلع.

وقال على حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن الفترة المقبلة تحتاج إلى مزيدا من الجهد لزيادة المعروض من السلع والخدمات لضمان مسار نزولى مستدام لمعدلات التضخم، وذلك لقطع الطريق على التجار اللذين يرفعون أسعار السلع بطريقة غير ملائمة في الأسواق أو مقياس محدد، مشيرا إلى ضرورة فرض مزيدا من الرقابة على الأسواق للوصول إلى مستهدفات الدولة للسيطرة على معدلات التضخم في مصر.