رحبت دولة الإمارات بإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ودخوله حيز التنفيذ، معربة عن أملها في أن يؤدي الاتفاق والالتزام به إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وقف دائم لإطلاق النار
وأشادت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان صحفي لها بمجهودات الولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى هذا الاتفاق، مشيرة إلى أنه يعد خطوة هامة لتجنيب الشعب اللبناني الشقيق المزيد من المعاناة، مؤكدة موقف دولة الإمارات ودعمها الراسخ للبنان وسيادته ووحدة أراضيه واستعادة مكانته العربية والإقليمية والدولية.
وأعربت الوزارة عن أملها بأن يسهم الاتفاق في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بما يستعيد الأمن والأمان الذي يستحقه المدنيون اللبنانيون، ويعمل على خفض التصعيد وبدء حوار دبلوماسي، يقود إلى استعادة السلم والأمن والأمان، ويحقق كل ما يخدم مصالح شعوب المنطقة وتطلعاتها نحو الاستقرار والازدهار والسلام.
في سياق متصل أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن مصر تؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 بعناصره كافة وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار في الجنوب وبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية.
الجيش اللبناني
كما وترحب جمهورية مصر العربية بالإعلان عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في لبنان اليوم ۲۷ نوفمبر، وتؤكد على ان هذه الخطوة من شأنها ان تسهم في بدء مرحلة خفض التصعيد بالمنطقة، وذلك من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ۱۷۰۱ بكافة عناصره وتمكين الجيش اللبناني في الانتشار في جنوب لبنان وبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية.
وتجدد مصر تأكيدها علي الأهمية البالغة لاحترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شأنه الداخلي وضرورة العمل علي استكمال باقي مؤسسات الدولة ومن بينها الاستحقاق الرئاسي دون اية إملاءات خارجية وفي ظل الملكية الوطنية اللبنانية والتوافق الداخلي.
وتؤكد مصر على أن هذا الاتفاق ينبغى وان يكون توطئة لوقف العدوان الاسرائيلي في قطاع غزة الذي تجاوز اكثر من عام، وضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية دون عراقيل في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، فضلا عن وقف الانتهاكات غير المبررة في الضفة الغربية.
الأهمية البالغة لوقف التصعيد بالمنطقة
وتشدد مصر على الأهمية البالغة لوقف التصعيد بالمنطقة وانه لا يوجد اي حلول عسكرية للازمات في الإقليم وانما من خلال التفاوض والحوار واعادة الحقوق لاصحابها والالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها من خلال عملية سياسية جادة وفي اطار زمنى محدد يقود الي اقامة الدولة الفلسطينية علي كامل التراب الوطني الفلسطيني وانهاء الاحتلال.
0 تعليق