في الربع الثاني من عام 2024، شهدت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال انخفاضاً حاداً، حيث تراجعت الكميات المصدرة إلى 0.1 مليون طن، مقارنة بـ 0.8 مليون طن خلال نفس الفترة من العام 2023، مسجلة انخفاضاً نسبته 87.5%. 

تراجعت الكميات المصدرة إلى 0.1 مليون طن، مقارنة بـ 0.8 مليون طن خلال نفس الفترة 

يعود هذا التراجع إلى تزايد الطلب المحلي على الغاز في مصر، مما أثر على قدرة البلاد على تصدير الفائض، وبدأت الصادرات في التراجع بشكل ملحوظ منذ منتصف عام 2023، نتيجة لتزايد الاحتياجات المحلية من الغاز، بالإضافة إلى تقليص الفائض الذي كان يتم تصديره، ذلك وفقا لتقرير صادر عن منظمة أوابك أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بالمنظمة.

المرجح أن يسجل إجمالي صادرات الغاز المصري في 2024 حوالي 0.5 مليون طن

وفي خطوة لتعزيز تلبية احتياجات السوق المحلي، أعلنت الحكومة المصرية في بداية مايو 2024 عن قرار بوقف كافة صادرات الغاز الطبيعي المسال حتى إشعار آخر، وهو ما جعل إجمالي الصادرات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 يصل إلى 0.5 مليون طن فقط، مقارنة بـ 2.8 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي.

من المتوقع أن يستمر هذا التوجه خلال باقي عام 2024، حيث تظل الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلي، وبالتالي، من المرجح أن يسجل إجمالي صادرات الغاز المصري في 2024 حوالي 0.5 مليون طن، مقارنة بـ 3.6 مليون طن في عام 2023. 

تحول الأولويات من تصدير الغاز إلى تلبية احتياجات السوق المحلي 

تراجع صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال في عام 2024 يعكس بشكل واضح التحديات التي تواجهها البلاد في تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي ومتطلبات التصدير. فقد جاء هذا التراجع نتيجة للزيادة الكبيرة في الطلب المحلي على الغاز، وهو ما أدى إلى تراجع الفائض الإنتاجي الذي كان يتم تصديره في السنوات السابقة. هذا التحول في الأولويات يشير إلى أن مصر تتجه نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في ظل الظروف الحالية، والتي تتطلب من الحكومة اتخاذ تدابير حاسمة لتلبية احتياجات المواطنين والمشروعات المحلية.

من جهة أخرى، يعكس قرار الحكومة بوقف صادرات الغاز بشكل كامل بدءًا من مايو 2024 أهمية توفير الطاقة اللازمة لمواكبة الطلب المحلي، خاصة في ظل الاستعدادات لموسم الصيف، الذي يشهد عادة زيادة كبيرة في الاستهلاك. ورغم التحديات التي قد تطرأ من جراء هذا القرار على مستوى الاقتصاد الوطني، إلا أن التركيز على احتياجات السوق المحلي يمكن أن يشكل خطوة إيجابية نحو ضمان استقرار الطاقة في البلاد.

في هذا السياق، يبقى السؤال حول كيفية تعامل الحكومة المصرية مع هذه الأزمة المستقبلية في ظل تزايد الطلب المحلي على الغاز. فهل ستتمكن مصر من استعادة وتيرة التصدير بشكل مستدام في السنوات المقبلة؟ وهل سيكون لديها القدرة على التوسع في إنتاج الغاز لتلبية احتياجاتها المحلية وفي الوقت ذاته العودة للأسواق العالمية؟ هذه الأسئلة تظل مفتوحة أمام التحديات الاقتصادية المستقبلية التي ستحدد ملامح قطاع الطاقة في مصر.