يواصل البنك المركزي إجراءات احتواء التضخم المرتفع والذي يستهدف خفضه لرقم أحادي بحلول العام المالي المقبل، من خلال إجراء سحب السيولة النقدية من البنوك. 

وسحب البنك المركزي في عطاءه الأخير، أمس الثلاثاء، سيولة بقيمة 1.135 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة من 26 بنكًا بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.

وكان المركزي قد سحب سيولة بقيمة 792.050 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة من 26 بنكًا الأسبوع الماضي.

يأتي رفع قيمة العطاءات الفترة الأخيرة بحسب ما كشفت عنه مصادر مصرفية في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" تمهيدا لبدء خفض مستويات الفائدة المرتفعة، والتي تشكل عائقا نحو التنمية والإقراض للقطاع الخاص في ظل ارتفاعات سعر الفائدة على عمليات الإيداع في البنوك مقابل الاستثمار والتنمية ودفع الأنشطة الاقتصادية. 

وأشارت المصادر إلى أنه من المرجع أن تبدأ السلطات النقدية في مراجعة موقفها بشأن تثبيت أسعار الفائدة اعتبارا من اجتماعها الأول في عام 2025 في حالة استقرار الأوضاع الاقتصادية مما يشكل دفعا قويا للاقتصاد وعمليات الإقراض التنموي لمؤسسات القطاع الخاص.

ومن جانبها، قالت سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادية إن إجراءات البنك المركزي لسحب السيولة ستجني ثمارها قريبا متوقعة استقرار مستويات الفائدة حتى الربع الأول من العام. 

وأكدت أن عمليات سحب السيولة ستمهد لخفض التضخم ثم خفض الفائدة لتنخفض الأسعار مع تراجع تكلفة التمويل.