سجلت الولايات المتحدة ارتفاعاً قياسياً في حجم دينها العام، حيث تجاوز 36 تريليون دولار.

يأتي الارتفاع الكبير بعد أقل من أربعة أشهر من تجاوز الدين عتبة 35 تريليون دولار، ما يعكس تزايداً مطرداً في عبء الدين على الاقتصاد الأمريكي.

شهدت الولايات المتحدة زيادة في الإنفاق الحكومي على العديد من البرامج والمبادرات، بما في ذلك برامج الإغاثة الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال جائحة كورونا.

أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف خدمة الدين العام، مما زاد من العبء على الميزانية الفيدرالية.