قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيان الأربعاء إن أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المُقبلة سيكون من خلال مشروع استثمار عقاري في منطقة الساحل الشمالي.

من جانبه، أكد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية القطري، أن مشروع التعاون المرتقب في المجال العقاري بالساحل الشمالي، سيكون مشروعا مهما للغاية، مُضيفًا: سنجري مشاورات مع الفريق المصري المسؤول عن المشروع.

التصريحات جاءت على هامش جلسة مباحثات موسعة، مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، ووزير الخارجية، في العاصمة الإدارية الجديدة شرقي العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين.

وفقا لبيان الحكومة المصرية، أشار مدبولي إلى أن هناك طلباً من الجانب القطري بشأن فرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة في منطقة الساحل الشمالي، وأن الحكومة المصرية تُرحب بهذه الرغبة.

أضاف أن هناك قائمة أيضًا، سيتم عرضها تضم مجموعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في منطقة القاهرة الكبرى، وكذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي فرص متاحة للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص، مؤكدًا :"مُستعدون للتحرك في هذا الملف في أسرع وقت".

أضاف مدبولي أن الشركات القطرية المتخصصة في مجال التشييد والبناء أثبتت كفاءة خلال تنفيذها للمشروعات التي تمت في فترة استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم وأصبح لديها خبرة في مجال التطوير العقاري.

اعتبر رئيس الوزراء المصري المشروع فرصة مُهمة لعقد شراكات مع الشركات القطرية في مصر سواء في "الساحل الشمالي أو في مناطق أخرى أو حتى التعاون مع شركات التشييد المصرية العاملة الآن بالسوق الأفريقية في الكثير من المشروعات".

وقال مدبولي إن القاهرة والدوحة لديهما رغبة حقيقية في تعزيز معدلات التبادل التجاري، فيما قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني: "لدينا رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع القاهرة في المجالات المختلفة بما يُسهم في تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين".

أشار رئيس الوزراء المصري إلى أن لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم كان "مثمرًا للغاية"، حيث تم التأكيد على رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات.

تعاون في التصنيع والموانئ

قال مدبولي أيضا إن الجانب القطري أعرب عن رغبته في التعاون مع مصر في مجال التصنيع، مشيرًا إلى أن مصر لديها عدد كبير من الفرص الاستثمارية وقائمة متعددة لمشروعات مختلفة في قطاع الصناعة يُمكن عقد شراكات بها مع الجانب القطري.

أضاف: "يمكن للجانب القطري الاستفادة من إقامة شراكات صناعية في مصر عبر تصدير منتجات هذه المشروعات إلى السوق الأفريقية التي تُعد مصر بوابتها الرئيسية، فضلًا عن تصدير هذه المنتجات أيضًا إلى البلدان التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة".

أردف مدبولي أن هناك مباحثات مشتركة أيضًا مع الجانب القطري للتعاون الاستثماري في قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية، وإنشاء مراكز البيانات.

"لدينا قائمة بمشروعات مهمة في هذا القطاع في العلمين الجديدة والقاهرة الكبرى تتوافر إلى جوارها مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المراكز"، قال مدبولي.

من جانبه، أكد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن هناك فرصا للتعاون المشترك عبر تخصيص منطقة صناعية للمصانع القطرية على غرار ما حدث مع عدد من الدول.

أضاف: "عرضنا أيضًا على الجانب القطري إمكانية مشاركته في مصانع قائمة بالفعل ومنتجة لكنها تحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات بما يسهم في رفع كفاءتها وزيادة إنتاجيتها".

أوضح الوزير أن هناك فرصا مهمة للتعاون مع الجانب القطري منها على سبيل المثال قطاعا الألومنيوم والحديد.