- في المدرج هبة بريس- الداخلة 

أطاحت لجنة مراقبة مختلطة بالداخلة، تتكون من مندوبية الصيد البحري والأمن الوطني، الخميس الماضي بمستودع بمدينة الداخلة، حيث تم حجز نحو ثلاثة أطنان من الأسماك غير القانونية، تفتقر للوثائق الثبوتية. تشمل المحجوزات حوالي 167 صندوقًا من الأسماك المهربة والصيد غير المشروع، التي ستتلف لعدم وجود وثائق توثق مصدرها. وأكدت مصادر من اللجنة أن صاحب المستودع سيخضع لمتابعة قضائية في إطار التنسيق المستمر مع النيابة العامة لمكافحة التهريب والصيد غير القانوني.

وتواصل السلطات حملاتها لمكافحة السوق السوداء، رغم التحديات التي تواجهها. كانت السلطات قد أوقفت قبل أيام أربعة أشخاص في عملية مداهمة كبيرة، حيث تم حجز أكثر من طن من الأخطبوط المصطاد أثناء فترة الراحة البيولوجية في البحر.

وفي سياق تعزيز مكافحة الصيد غير القانوني، تتطلع الجهات المعنية إلى تسريع المصادقة على مشروع القانون رقم 95.21 الذي يهدف إلى تحديث قانون الصيد البحري، مع فرض عقوبات صارمة ضد المخالفين. يشمل المشروع رفع الغرامات من 5,000 إلى 2,000,000 درهم مع إمكانية فرض عقوبات حبسية. كما يستهدف المشروع كافة المخالفات المتعلقة بالصيد دون ترخيص أو اصطياد أصناف بحرية غير قانونية، بما في ذلك المسؤولية القانونية للربابنة.