قال محمد دحلة، خبير القانون الدولي، إن قرار محكمة العدل الدولية، بضرورة أن تتخذ إسرائيل تدابير احترازية لضمان سلامة المدنيين في غزة، ومحاولة استصدار حكم من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، لم يؤتيا بثمارهما، ولم تؤدي إلى وقف المجازر في غزة.

ولفت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا تتحدث عن جريمة الإبادة الجماعية، وطالبت محكمة العدل الدولية الأمم المتحدة أن تصدر أوامر إلى حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال بوقف ممارساتها الإبادية ضد الشعب الفلسطيني، لكن المحكمة لم تكن بالوضوح الكافي، ولم تقل بأنه يجب وقف الحرب نهائيا، واكتفت بالحديث عن العهد الدولي بمنع الإبادة، وقالت يتوجب على جيش الاحتلال يمتنع عن أعمال الإبادة الجماعية واتخاذ التدابير اللازمة من أجل وصول الماء والغذاء والمساعدات للسكان المدنيين.

وأشار إلى أن المدعي العام كريم خان قدم مذكرة يطالب باعتقال نتنياهو ووزير دفاعه، إلا أن المذكرة عالقة أمام المحكمة منذ 3 أشهر، وبدلا من  إصدار حكم إدانة لنتنياهو، وصل إلى وسائل الإعلام أن إحدى قضاة الهيئة وهي رومانية الجنسية قررت التنحي عن الملف لأسباب صحية، وهو واضح أن هناك ضغوطات تمارس على الجنائية الدولية، بالإضافة إلى تهديد المدعي العام والقضاة بمنعهم من دخول الولايات المتحدة، وتلفيق ملف للمدعي العام في قضية تحرش جنسي، للتغطية على ملف نتنياهو. 

وأكد أن نتنياهو وجالانت يخشون صدور قرار إدانة من الجنائية الدولية، ويقومون بالعديد من الإجراءات ويحاولون بشتى  الطرق وأد الطلب، وألا يصدر أمر اعتقال بحقهم، لأن القرار يعني أن يمتنعون عن دخول أكثر من 130 دولة.