أصدرت حكومة ولاية جوبالاند الانفصالية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، متهمة إياه بالخيانة والتآمر مع حركة الشباب وإساءة استخدام السلطة والاستيلاء غير القانوني على الأراضي.

ويأتي الاجراء الذي اتخذته محكمة منطقة كيسمايو إلى تصعيد التوترات السياسية المستمرة بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وولاية جوبالاند شبه المستقلة، حيث وتشمل الاتهامات الموجهة إلى الرئيس الصومالي، تقويض الوحدة الوطنية وسوء الإدارة المالية- حسب جريدة شبيلي الصومالية.

يشهد الصومال تصاعد التوتر بين الحكومة الفيدرالية وبعد الولايات على رأسها جوبالاند ورئيسها أحمد مادوبي، الذي اتهمته الحكومة الفيدرالية بالفساد وأصدرت بحقه مذكرة اعتقال، ويثير هذا التطور مخاوف بشأن استقرار الصومال والتأثير على الجهود المبذولة لمكافحة حركة الشباب.

كانت الحكومة الفيدرالية الصومالية قد رفضت أول أمي نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في كيسمايو عاصمة جوبلاند ووصفت العملية بأنها "غير قانونية"، وهي الانتخابات التي تم تأكيد تعيين أحمد مادوبي رئيسًا لولاية جوبالاند، وهو ما يعزز مطالب الولاية بالحكم الذاتي الإقليمي، مما يشكل تحديًا مباشرًا لأجندة الحكومة الفيدرالية الصومالية التي دعت إلى تقويم انتخابي موحد، في محاولة للحد من السياسة القائمة على العشائر، وتعزيز نظام ديمقراطي أكثر شمولاً في جميع أنحاء البلاد.

يذكر أن ولاية جوبالاند الصومالية تحت قيادة أحمد مادوبي كانت جبهة حاسمة في القتال ضد حركة الشباب، بينما تشكل كيسمايو مثابة مدينة ساحلية استراتيجية للصومال، وهو ما يعزز أهمية الولاية لدى الحكومة الفيدرالية الصومالية، وتحصل إدارة مادوبي في ولاية جوبا لاند على دعم اقليمي من دول الجوار على رأسها كينيا.