يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حيث المبدأ فقط (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء) المقبلين.

ويمثل مشروع القانون، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.

كما يحقق القانون الجديد الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.