تواصل أزمة تسويق محصول القطن المصري هذا العام تصاعدها حتي الان مع عزوف تجار القطاع الخاص والحكومة عن شراء المحصول بأسعار الضمان المعلنة مسبقا قبل موسم الحصاد، مما يهدد أن يكون محصول الذهب الأبيض التى تتميز به مصر عرضه للتلف مع عدم تخزينه،  وتعرضه للتغيرات المناخية مع دخول فصل الشتاء مما يقلل جودته، ويضعف من معدلات تصديره.

وأعلنت الحكومة قبل موسم حصاد القطن هذا العام، وفقا للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 15 فبراير2024، تحديد سعر ضمان للقطن لموسم الجاري 2024-2025 عند 10 الالاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيله وجه قبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن بالوجه البحري بزيادة نحو 120% عن سعر ضمان الموسم السابق البالغ 5500 جنيه لقنطار الوجه البحري، و4500 جنيه لقنطار الوجه القلبي.

سعر الضمان يضعف تنافسية القطن المصري:

ويعني تحديد سعر ضمان، أن تلتزم الحكومة وتجار القطن في المزادات بشراء المحصول من الفلاحين بأسعار لا تقل عن سعر الضمان المعلن.

ولكن حسب أحد تجار القطن بالقطاع الخاص، فإن شراء القطن المصري عند تلك المستويات السعرية المحددة في سعر ضمان غير مجدي ويحقق خسائر للتجار ولا يجعله منافس في الأسواق التصديرية وتحديد أمام منافسه البيما الأمريكي.

 و يبلغ سعر القطن المصري  في الأسواق العالمية في الوقت الحالي نحو 1.75 دولار/ لليبره بما يعادل 8800 جيه للقنطار(شعرولا زهر)، في حين يصل سعر القطن الأمريكي البيما إلى 1.80 دولار لليبرة.

وتابع "التاجر" خلال تصريحات لـ " بوابة الفجر"، كيف نشتري القطن بسعر 12 ألف جنيه، ونقوم بتصديره بسعر 8800 جنيه؟".

"هذه خسارة كبيرة؛ لذلك عزفنا عن المشاركة في المزادات الحكومية، حيث كان سعر الافتتاحي يبدأ عند سعر الضمان الذي لا  يراعي اليات العرض والطلب."

رئيس القابضة يتعهد بشراء كامل الكميات في حال عزوف المتزايدين:

ووفقا لمذكرة حصلت عليها جريدة الفجر، فإن تحديد سعر ضمان القطن عند تلك المستويات، جاء بتوصية مرسلة من المهندس/ أحمد شاكر رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج،  لتشجيع الفلاحين على زراعته؛ لتتناسب مع خطة تطوير المصانع وخطوط الإنتاج بالشركات التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

وأجرت الحكومة المصرية من خلال وزارة  قطاع الأعمال خطة تطوير شاملة لمصانع التابعة للقابضة  للقطن والغزل والنسيج والملابس بتكلفة تصل إلى 22 مليار جنيه، حيث تستهدف افتتاح أكبر مصنع غزل في العالم غزل 1،  لانتشال الشركة من خسائرها البالغة 3.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.

واستند " شاكر" لتحديد سعر ضمان القطن عند 10 الالاف جنيه لقنطار، وجه قبلي و12 الف جنيه لقنطار وجه بحري، إلى رغبة الشركة القابضة للتوسع في زيادة المساحات المزروعة من القطن بعد ان انخفضت خلال الموسم 2023 -2024 مقارنة بالموسم السابق 2022-2023، حيث بلغت المساحات المنزرعة من القطن في العام السابق 2022-2023 نحو 337 ألف فدان، بينما بلغت في العام المالي 2023-2024 نحو 354 الف فدان بتراجع 26.5%، مشيرًا إلى أنه وفقا لخطة التطوير التى تقوم بها الشركة فأنها تحتاج كميات فعلية نحو 700 ألف و900 ألف قنطار شعر.

وتعهد رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، أنه في حالة إحجام المتزايدين عن الشراء بقيام الشركة  بشراء جميع الاقطان التى يتم توريدها للمنظومة.

ليتم  موافقة وزارة الزراعة ووزارة قطاع الأعمال على ما تقدمت به الشركة القابضة للقطن .

وحددت الحكومة سعر ضمان القطن قبل نحو شهر من قرار تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والذي خفض سعر الجنيه إلى مستويات 50 جنيها من 30 جنيها بعدما وصل سعره في السوق السوداء إلى 70 جنيها.

وقال تاجر قطن لـ " الفجر"، إن سعر ضمان الذي تقدم به رئيس الشركة القابضة للقطن لم يراعي أي ضوابط، حيث تم تحديده بناء علي أسعار موسم حصاد العام الماضي التى كانت عند مستويات مرتفعة واستثنائية، كما إنه لم يأخذ في الحسبان متوسط أسعار القطن المصري عالميا خلال الثلاث سنوات الماضية، وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار.

خسائر تصل إلى 8 مليارات جنيه بسبب سعر الضمان:

وإذا التزمت الحكومة بشراء القطن من الفلاحين عند مستويات سعر الضمان ستكون مطالبة بسداد ما قيمته تتراوح بين 6 إلى  8 مليارات جنيه، حسب تقديرات أولية.

في حين بلغت إجمالي مشتريات الشركة القابضة لتجارة وحليج الاقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال 2.8 مليار جنيه من الاقطان في الموسم السابق مستحوذة على نسبة 27.8% من إجمالي كمية الاقطان التى تم بيعها خلال نف الموسم بإجمالي 836 ألف قنطار.

وعلمت بوابة الفجر من مصادرها الخاصة، أن اتحاد مصدري الاقطان اقترح على الحكومة حتي لا تتحمل تلك الخسائر ان يشتري القطن من الفلاحيين بالسعر العالمي على أن تدفع الحكومة فارق بين السعر العالمي وسعر الضمان، والذي سيحملها خسائر فقط بقيمة 4 مليار جنيه.

وبحسب المصادر، لا يزال القرار معروض الان أمام رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي للموافقة عليه.

وقال أحد تجار القطاع الخاص في القطن، " نخشي ما نخشا ان لايتم حسم الأمر مبكرا، حيث أن كميات القطن التى جمعها الفلاحين لا تزال على الأرض ولم يتم تخزينها لحمايتها من الأمطار والتغيرات المناخية، ما يجعل محصول هذا الموسم معرض للتلف."

سعر الضمان حق الفلاح:

وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن على الحكومة الالتزام بشراء القطن من الفلاحين بأسعار الضمان حتي وأن تسبب لها بخسارة.

وتابع " أبو صدام"، " سعر الضمان يأتي كدعم للحكومة من الفلاحين والتزام منها بشراء المحصول بهذا السعر حتي لو حدثت تقلبات في الأسعار العالمية، مشيرا إلى أن عدم التزام الحكومة بسعر الضمان سيخفض حجم مساحات المنزرعة من القطن العام القادم.