قال  النائب مصطفي بكري ، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يهدف إلى توحيد منظومة الدعم النقدي إلى الفئات المستهدفة، رغم كل التحديات والظروف التي نواجها في هذه الفترة يبني الإنسان في إطار حياة كريمة، وهذا هو النهج الذي دائما ما يسعي إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في رؤيته والقوانين المقدمة.

مصطفي بكري: قانون الضمان الاجتماعي يهدف إلى توحيد منظومة الدعم النقدي إلى الفئات المستهدفة

وأضاف خلال كلمته أمام الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الحقيقة أنني لست قلقاً من التنفيذ  ربما نقلقوا بما يسمي بجمهورية زراعة موظفيه لكن عندنا املا كبير في الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وتجربتها السابقة في المجلس القومي للمرأة عندما كانت تباشر عملها بنفسها داخل القري والأرياف، لتحقيق فاعلية هذا القانون على أرض الواقع.

 أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي

يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى عدة اهداف منها ما يلي:

1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.

2- كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.

3- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.

4- المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.

5- تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.

الباب السادس  من مشروع قانون الضمان الاجتماعي

وتكون الباب السادس من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على مادة وحيدة من العقوبات، تلك المادة تتعلق بالعقوبة المقررة لكل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة.