وزير السياحة أمام النواب:
مصر تكثف جهودها من أجل تحقيق 30 مليون سائح نهاية العقد الحالي
التعامل مع القطاع السياحي يجب أن يكون بفكر استثماري وليس فكر عقاري
صياغة رؤية استراتيجية لتكون مصر هي المقصد السياحي الأكثر تنوعا في العالم
منح تسهيلات إضافية للقطاع وفقاً لقانون الاستثمار

ألقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار أمام مجلس النواب، بيانًا، اليوم الإثنين، بشأن استراتيجيات تعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية.

وعرض الوزير خطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والأثرية.

واستعرض شريف فتحي، جهود تطوير المشروعات الأثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.

وكشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، النجاحات التي حققتها مصر في القطاع السياحي، بالرغم من الأوضاع الجيوسياسية المحيطة.

وأشار إلى أن أن مصر تكثف جهودها من أجل تحقيق 30 مليون سائح نهاية العقد الحالي.وقال وزير السياحة: أن مصر استطاعت تحقيق نمو قياسي في 2023، قائلا: وفد 14،9 مليون سائح بإيرادات 14 مليار دولار أمريكي.

وأوضح أن مؤشرات الحركة الوافدة إلى مصر العام الحالي، تؤكد أن هناك معدلات نمو مرتفعة.

وقال: حتى شهر نوفير وصل مصر 14 مليون سائح، ومن المتوقع أن يتم وصول 15،3 مليون سائح بنهاية العام.

وأكد أن الوضع الجيوسياسي غير المستقر المحيط بمصر، أثر على نمو السياحة، موضحا أن التوقعات كانت تشير إلى أن النمو يصل إلى 10%، إلا أنه حدث تباطوء لتصل نحو 5%، بسبب الظروف المحيطة التي أثرت على النمو المطلوب.

وقال وزير السياحة: تغير العوامل التي أثرت على تدفقات السياحة أدت لتغيير التنبؤات بشأن وصول السائحين في مصر، مشيرا إلى أن 30 مليون سائح رقم تردد كثيرا للوصول إليها في 2030، وهو الأمر الذي يتطلب استقرار سياسي لضمان التدفقات السياحية، وما يتعلق بالبنية التحتية مثل بناء الفنادق وغيرها.

وأكد وزير السياحة والآثار أمام مجلس النواب، أنه سيتم إعادة تقييم مستهدف الـ30 مليون سائح كل 6 أشهر.

و أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن القطاع السياحي له عوائد مباشرة وغير مباشرة مثل فرص العمل ودفع الضرائب والعوائد الدولارية من العملة الصعبة.

وكشف أمام جلسة النواب، التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أجل دعم الاستثمار في القطاع السياحي، قائلا: يجب التعامل مع القطاع السياحي بفكر استثماري وليس فكر عقاري.

وأكد أن مبادرة الـ50 مليار جنيه أثبتت نجاحها في دعم القطاع سواء في بناء غرف جديدة أو تحديث الغرف، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات أمام الاستثمار السياحي.

وأكد الوزير، العمل على تحديد وتحديث الرسوم وبدلات الانتفاع على المستثمرين والإسراع في الموافقات.

وأعلن وزير السياحة والآثار، العمل على 3 ملفات للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة لإقرار تحسينات في هذا الملف.

وأكد شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، أن ما تملكه مصر من ثروة طبيعية ضخمة من نهر النيل وآلاف الكيلومترات على الشواطئ والمحميات الطبيعية والصحاري والجبال وغيرها من الكنوز والآثار.

وأشار، إلى أن مصر تقدم عرضا ثريا لمختلف المنتجات السياحية التى تلبى احتياجات كافة السائحين بالعالم.

وأعلن صياغة استراتيجية جديدة للوزارة لتكون مصر هى المقصد السياحى الأكثر تنوعا فى العالم، قائلا: يجب أن يكون لدينا الطموح والتصميم لتنفيذ تلك الرؤية.

ولفت إلى العمل من أجل إبراز التنوع السياحى والرقابة على الأنشطة وبناء القدرات، وتقوم خطة على تنمية قطاع الاستثمار فى السياحة من خلال التوسع فى بناء الغرف السياحية وتقديم حوافز للاستثمار.

وأشار إلى إقرار مبادرتين من مجلس الوزراء فى ذلك الأمر، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للتوسع فى مشروعات قائمة تم البدء فيها.

وقال شريف فتحي،  وزير السياحة والآثار ، إن المبادرة الثانية تتعلق بمنح تسهيلات إضافية في قطاع السياحة في ظل قانون الاستثمار، حيث تم التنسيق مع كلا من وزارات الاستثمار والمالية والتجارة الخارجية لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، حيث صدر في هذا الشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2562 لسنة 2024، بإضافة محافظات القاهرة الكبري إلي نطاق القطاع (أ) المنصوص عليها في قانون ما يخص قطاع السياحة دون غيرها، وذلك في أنشطة الاستثمار الفرعية التي يصدر بتحدديها وبيان شروطها وضوابطها ومنحها الحوافر الخاصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف: تتمتع المشروعات المقامة في قطاع (أ) بموجب قانون لتحفيز الاستثمار بخصم صافي الأرباح مقدارها 50 %، وتشجيع التوسع في بناء الفنادق العائمة، حيث تم بالفعل وضع ضوابط بإصدار تراخيص سياحية لتشغيل هذه الفنادق العائمة الجديدة، وفقا لمجموعة من المحدادات أهمها:

تحقيق النطاقات الجغرافية لخطوط سير العائمات بما يضمن توزيع الخدمة بشكل جيد، وتنشيط التنمية السياحية في بعض المناطق مثل الـ “ميناء وسوهاج”، مراعاة التنوع في درجات النجومية ضمان جدية الاستثمار والانتهاء من البناء، ضمان التعاقد على مرسي رسوم العائمات السياحية للحفاظ على جودة الخدمة السياحية المقدمة، وأيضا الحفاظ على سلامة البئية النهرية.

وتابع: وفي سياق متصل تجدر الإشارة الي أنه جاري العمل على تقنين أوضاع المراكب الصغيرة التي تعمل حاليا دون الحصول على ترخيص سياحي.

وأردف وزير السياحة والآثار، تعمل الوزارة على  صياغة رؤية واستراتيجية جديدة للسياحة لتكون مصر مقصد سياحيا عالميا، ونحن لدينا من المقومات لنكون المقصد السياحي العالمي ويجب أن يكون لدينا طموح وارادة واصرار على تطوير منتجاتنا السياحية لنصل الي هذه الرؤية.

وقال «عطية»، إن الدولة استهدفت تحقيق 30 مليون سائح خطوة على الطريق الصحيح لحصول مصر على نصيبها العادل من حركة السياحة، وفى عام 2023 وصل أعداد السائحين 14.9 مليون سائح، بإيرادات بلغت 14 مليار دولار أمريكي، وهناك تحقيق نمو فى القطاع حتى ولو بنسب بسيطة ولكنه قائم فى ظل الأوضاع الجيوسياسية.