وافق  مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعريف «الأسرة» سواء كانت بديلة أو الكافلة ومهجورة العائل ونزيل مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرة المجند والمعُالة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن بشأن مشروع قانون  الضمان الاجتماعي  والدعم النقدي.

وجاء التعريف كما ورد فى مشروع القانون ووافق عليه المجلس كالتالى:

تعريف الأسرة بقانون الضمان الاجتماعي

ـ الأسرة: زوج وزوجة أو أكثر وأبناء معالونأو بعض من هؤلاء ولو اختلف محل الإقامة. 

ـ الأسرة البديلة أو الكافلة: الأسرة التي تكفل أو ترعي طفلاً او أكثر وفقاً لأحكام قانون الطفل ولائحته التفيذية.

ـ الأسرة مهجورة العائل: أسرة هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة لا تقل عن 6 اشهر، ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعي ميداني من الجهة الإدارية.

ـ أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل الاجتماعي: الاسرة التي سُجن أو حُبس عائلتها تنفيذاً لحكم نهائي مقيد اللحرية أو حبس احتياطياً مدة لا تقل عن 3 أشهر.

تعريف قانون أسرة المجند بقانون الضمان الاجتماعي

ـ أسرة المجند: أسرة الشخص الذي يؤدي الخدمة العسكرية والمكونة من زوجة وأطفال إن وجدوا، أو أبوين أو أخوة قصر كان يعولهم أو يشارك في إعالتهم قبل فترة إلحاقه.

ـ الاسرة المعُالة: الأسر التي تعولها امرأة معيلة على أن تكون هي الحاضنة او الوصي على الابناء. 

مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

يشمل مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، المقدم من الحكومة، 6 أبواب. يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني «من هم المستفيدون من تكافل وكرامة»، حيث أصبح الحصول على تكافل وكرامة بموجب نص تشريعي، وليس كما كان في السابق ضمن برنامج حكومي، وأن التحايل على شروط الاستحقاق أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون.

ينص مشروع القانون على أن رصد المخالفة الأولى يترتب عليه خصم 30% من قيمة الدعم، من الممكن أن ترد في حالة الالتزام، وفي المرة الثانية خصم 60% ترد كذلك في حالة الالتزام، والثالثة خصم 90%، وفي الحالة الرابعة يتم وقف صرف الدعم على الأقل لمدة سنة.

من جهة أخرى، فإن المستفيدين من دعم «كرامة» هم الأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن وأبناء الرعاية الاجتماعية، ويجوز للوزير المختص إقرار زيادة سنوية لهم، وفي حال مرور 6 أشهر، ولم يقم المواطن بسحب قيمة الدعم في هذه الحالة يسقط حقه، ولا يجوز التنازل عنها للغير ولا يجوز الحجز عليها، ويجوز للمستفيدين الحصول على بطاقة التموين والمصروفات الدراسية.

أما الباب الثالث فيتضمن «حوكمة الاستحقاق»، والباب الرابع يتضمن «المساعدات الاستثنائية»، وتضمن الباب الخامس من القانون «صندوق تكافل وكرامة»، وشمل الباب السادس «العقوبات»