تفاصيل تعديل المعاشات وأجور الاشتراك التأميني بدءًا من يناير 2025 أعلن سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، وزيادة الحد الأقصى ليصل إلى 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه. هذه التعديلات تُطبق بدايةً من 1 يناير 2025 وتشمل جميع المؤمن عليهم باستثناء المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

تحسين المعاشات وفقًا للتعديلات الجديدة

• الحد الأدنى للمعاش: سيرتفع إلى 1495 جنيهًا لمن تنتهي خدمته في 1 يناير 2025 بدلًا من 1300 جنيه.
• الحد الأقصى للمعاش: سيصل إلى 11600 جنيه مقارنةً بـ10080 جنيه حاليًا.
• تحمل المؤمن عليهم: سيتم تطبيق نسبة 11% كاشتراك إضافي من قيمة الزيادة الجديدة.

الفئات المستفيدة من القرار

يستهدف هذا التعديل الفئات المختلفة، ومنها:

• العمالة غير المنتظمة.
• جميع المؤمن عليهم.
• الموظفون الذين تنتهي خدمتهم بعد 1 يناير 2025.

يبلغ عدد المستفيدين من هذه التعديلات أكثر من 11 مليون شخص.

المعاش الإضافي وتحسين المنظومة

أوضح عبد الهادي أن المعاش الإضافي يُمنح كجزء من المبلغ الذي يتجاوز الحد الأقصى للمعاش ويمكن الحصول عليه بعد صرف المعاش الأساسي. تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لتحسين منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يشمل رفع مستويات الحد الأدنى والأقصى وفقًا لتطبيقات قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يأتي ضمن تطبيقات قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الذي يهدف إلى تحسين أوضاع المؤمن عليهم وضمان معاشات مناسبة لهم. بدءًا من يناير 2025، سيكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، في حين يرتفع الحد الأقصى إلى 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه. سيترتب على هذا التغيير رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1495 جنيهًا والحد الأقصى إلى 11600 جنيه.

هذا القرار يستهدف جميع المؤمن عليهم، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة، كما يشمل أي موظف أو عامل تنتهي خدمته بعد 1 يناير 2025. التعديلات تعكس التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتطبيق زيادات دورية وفقًا للقانون، لتحسين المعاشات وتعزيز نظام التأمينات الاجتماعية.

كما يُسمح لأصحاب الأعمال بتحديث بيانات الأجور إلكترونيًا باستخدام وسائل رقمية مثل الأسطوانات المدمجة أو الفلاش ميموري، مما يهدف إلى تيسير الإجراءات الإدارية المتعلقة بهذا التعديل.