نظمت ممثلية شركة الخطوط الملكية المغربية بتونس، خلال الأسبوع الجاري ، ورشة مع ممثلي وكالات الأسفار المحلية التي تقدم عروضا خاصة بالشركات، لتعزيز عرض الناقل الوطني في هذه السوق خلال موسم 2024 -2025.

وتم خلال اللقاء إطلاع الشركاء التجاريين للخطوط الملكية المغربية في تونس على الامتيازات التي يوفرها الناقل الوطني لفئة الشركات عبر شبكته الواسعة سواء داخل المغرب أو عبر العالم.

واستعرض محمد عصام مصدق الممثل الإقليمي للخطوط الملكية المغربية بتونس ،خلال اللقاء، آليات العمل الخاصة بالشركات لموسم 2024-2025 وما توفره من امتيازات تشمل أسعارا تفضيلية وامتيازات خاصة والانخراط في برنامج "سفر فلاير" الموجه للشركات.

وأوضح السيد مصدق ،في هذا الصدد، أن العرض الموجه للشركات يشمل مزايا حصرية لدى باقي شركات الطيران المنضوية في تحالف "عالم واحد".

وتم على هامش هذا اللقاء توزيع شهادات تقديرية على العديد من الشركاء التجاريين للخطوط الملكية المغربية بتونس الذين تميزوا بأدائهم خلال 2023 - 2024.

وتربط الخطوط الملكية المغربية الدار البيضاء بتونس برحلتين يوميا، تمكنان أيضا من ربط وجهة تونس بشبكة الوجهات التي تؤمنها الشركة الوطنية .

يذكر أن العقد ـ البرنامج لسنة 2023 يتضمن توسيع أسطول شركة الخطوط الملكية المغربية من 50 إلى 200 طائرة بحلول سنة 2037، وافتتاح أكثر من 100 وجهة دولية جديدة و46 مسارا محليا، فضلا عن تنويع مصادر النمو والإيرادات، بغية تحقيق رقم معاملات بقيمة 94 مليار درهم ونقل 31,6 مليون مسافر ، بمعامل حمولة ركاب نسبته 82 في المائة.

وسيمكن مخطط التنمية الجديد للشركة من إعادة تموقعها كفاعل رئيسي في المشهد الجوي الإفريقي بطموحات عالمية، من أجل مواكبة المملكة في تنزيل استراتيجية تنمية قطاع السياحة وكذا الاستعدادات المرتبطة باستقبال كأس العالم 2030.

يستضيف المغرب خلال الفترة من 17 الى 21 نونبر الجاري "الملتقي العربي الثاني للتنمية السياحية: تحديات ورؤى التنمية السياحية في مقاصد التراث الإسلامي"، وذلك بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من مختلف البلدان العربية.

ويسعى الملتقى، الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية بمدينتي مراكش (17-18 نونبر) وتطوان (20-21 نونبر) لتبادل الرؤى والخبرات ومناقشة أحدث الاتجاهات فى مجال تنمية السياحة الثقافية والتراثية فى العالم العربي بما يسهم فى تطوير استراتيجية تسويقية عربية حديثة تعمل على تلبية الطلب السياحي المتنامي، وتنمية الاقتصاد المحلي للمدن السياحية العربية المعزز لإجمالي الاقتصاد المحلي.

كما يروم الملتقى، بحسب بيان للمنظمة، مناقشة تأثير المنازعات الإقليمية والتحديات الاقتصادية الراهنة على صناعة الخدمات السياحية، إضافة إلى استكشاف أحدث التقنيات الرقمية والأدوات الإعلامية التي يمكن أن تساهم في تحسين تجربة الزوار وتعزيز فعالية الحملات الترويجية للسياحة.

ويهتم الملتقى بعرض أحدث الاتجاهات والتقنيات في مجال صناعة السفر والسياحة وأثره المباشر على مجال السياحة الثقافية، ومناقشة أهم التحديات والفرص التي تواجه صناعة الخدمات السياحية في ضوء المخاطر البيئية، إلقاء الضوء على أهم استراتيجيات التسويق والترويج السياحي.

وسيتناول الملتقى عبر مختلف جلساته عدة محاور منها استراتيجيات التسويق والترويج السياحى، والمدخل للتنمية السياحية في المدن التراثية والثقافية والساحلية والمنتجعات الشاطئية، وتعزيز التحالفات السياحية، إضافة لعرض تجارب تراثية رائدة.

يشارك في الملتقى صانعو القرار وواضعو السياسات والاستراتيجيات بقطاع الخدمات السياحية والسفر، والمسؤولون الحكوميون في وزارات السياحة والثقافة والطيران والصناعة والهيئات الحكومية ذات الصلة، ورؤساء ومدراء المنشآت السياحية، ومستشارو التواصل الرقمي والعلاقات العامة والإعلام في الأجهزة الحكومية وشركات القطاع الخاص، والباحثون والأكاديميون المتخصصون في مجالات التواصل المؤسسي،والإعلام، والسياحة، ومؤسسات الإعلام السياحي وهيئات تنظيم المعارض والمؤتمرات.

يعد مشروع قانون المالية 2025،الخاضع حاليا للمناقشة بالبرلمان، أول مشروع حقق توازانا، بل ورصيدا إيجابيا بين الموارد العادية والنفقات العادية.

وفي الوقت الذي ظل هذا الرصيد سلبيا منذ جائحة كرونا، أفرز مشروع القانون رصيدا إيجابيا بلغ 2.7 مليار درهم.

ورغم أن الأمر يتعلق بمؤشر إيجابي يؤشر على عودة التحكم في العلاقة الميزانياتية بين الموارد العادية والنفقات العادية، إلا أن ذلك غير كاف لتغطية باقي نفقات ميزانية الدولة وخصوصا نفقات الاستثمار ونفقات خدمة الدين العام وغيرها من النفقات الأخرى، يستنتج عثمان مودن رئيس منتدى أطر وزارة الاقتصاد والمالية والأستاذ الزائر بجامعة محمد الخامس بالرباط، قائلا " ذلك يجعلنا أمام عجز في الميزانية يصل إلى ناقص 188 مليار درهم ، وهو المستوى الثاني من التوازن الميزانياتي".

ولمزيد من التوضيح لفت رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية إلى أنه إذا "أخدنا بعين الاعتبار مبلغ 125 مليار درهم الذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2025 كمجموع موارد الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأمد، سنصبح أمام عجز بقيمة تتجاوز 63 مليار درهم، وهو المستوى الأخير من التوازن الذي يطلق عليه "الحاجيات المتبقية لتمويل الميزانية".

معنى ذلك أن المغرب، سيؤدي خلال سنة 2025 ما يناهز 107 مليار درهم لإرجاع جزء من ديونه، لكن مقابل ذلك سيقترض أزيد 125 مليار درهم في نفس السنة لتمويل حاجياته،65 مليار درهم اقتراضات داخلية، و 60 مليار درهم اقتراضات خارجية، يشير مودن، مضيفا أن ذلك يجعل المغرب يترأجح

في دوامة دين لا تنتهي، وهو الذي يعبر عنه الاقتصاديون بكرة الثلج، حيث تجاوزت مديونية الخزينة 1000 مليار درهم خلال السنوات الأخيرة بما يشكل 69 إلى 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

بهذا الخصوص، أوضح المتحدث ذاته أن هذه المديونية انتقلت من 746 مليار درهم سنة 2019 إلى 951.8 مليار سنة 2022 و إلى 1016.7 مليار سنة 2023 وإلى ما يفوق 1053 مليار درهم سنة 2024، منها 794.7 مليار درهم برسم الدين الداخلي و 258.9 مليار درهم كدين خارجي للخزينة، لافتا إلى أن هذه المديونية الخارجية، تنضاف إليها باقي عناصر الدين الخارجي المكون من، الدين الخارجي المضمون وغير المضمون للمؤسسات والمقاولات العمومية وللجماعات الترابية وللمؤسسات المالية العمومية، وكذا الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة للمؤسسات ذات المنفعة العامة، ليصل حجم الدين الخارجي العمومي إلى ما يتجاوز 438.8 مليار درهم.

تواصل البنوك التشاركية، رفع تمويلاتها الموجهة إلى اقتناء سكن على شكل المرابحة العقارية .

ولحدود الساعة، تمثل المرابحة العقارية عصب هذه البنوك في انتظار إعطاء المجلس العلمي الأعلى وبعده بنك المغرب، الضوء الأخضر لتنزيل خدمات أخرى تندرج في صميم هذا الصنف من البنوك.

وحسب لوحة القيادة المتعلقة بـ"القروض والودائع البنكية" لبنك المغرب، ارتفع تمويلات البنوك التشاركية الموجهة لاقتناء سكن بنسبة 13.7 في المائة مع متم شهر شتنبر 2024، مسجلة 23.8 مليار درهم.

في جانب آخر، أشار المصدر ذاته إلى أن القروض الموجهة للأسر، سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 1,1 في المائة، فيما ظلت شروط منح القروض ظل دون تغيير سواء بالنسبة لقروض السكن أو الاستهلاك.

وأما فيما يخص أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد سجلت خلال الفصل الثالث من سنة 2024، ارتفاعا إلى 5,33 في المائة، لتبلغ 5,14 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,74 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.