في تطور يعكس طموح مصر في تحقيق الاستدامة في مجال الطاقة، تتجه الأنظار نحو محطة الضبعة النووية، التي تعد من أكبر المشاريع النووية في البلاد. 

الاستدامة في مجال الطاقة 

تتسارع وتيرة العمل في المشروع، حيث من المتوقع أن تصل المعدات الأساسية، وعلى رأسها وعاء المفاعل للوحدة النووية الأولى، إلى الموقع خلال النصف الثاني من عام 2025.

استكمال هيكل الاحتواء الداخلي للوحدات النووية الثلاث الأولى 

وفي خطوة لتعزيز جاهزية المحطة، يجري العمل حاليًا على استكمال هيكل الاحتواء الداخلي للوحدات النووية الثلاث الأولى، كما يتم تصنيع المعدات طويلة الأجل، التي تشمل أوعية المفاعل، ومولدات البخار، والضاغط، والتي تعد مكونات أساسية لتشغيل المحطة. 

ومن المقرر تسليم هذه المعدات خلال العام المقبل، ما يعكس التزام مصر بالجدول الزمني للمشروع.

يعود المشروع إلى اتفاقية حكومية بين مصر وروسيا في عام 2015، تهدف إلى بناء أربع وحدات طاقة نووية بقدرة 1200 ميغاواط لكل منها. وفقًا للخطط الموضوعة، ستبدأ اختبارات التشغيل للوحدة الأولى في الربع الرابع من عام 2027، لتدخل الخدمة رسميًا في نهاية عام 2028. وستتوالى بعد ذلك عمليات تشغيل الوحدات الأخرى حتى اكتمال تشغيل الوحدة الرابعة بحلول عام 2030. 

التزام مصر بالجدول الزمني للمشروع

هذا المشروع الضخم لن يكون مجرد محطة نووية لتوليد الكهرباء، بل سيسهم بشكل كبير في توفير الطاقة النظيفة لمصر. حيث ستضيف المحطة 4800 ميغاواط من الكهرباء إلى الشبكة الوطنية، وهو ما يمثل نحو 7% من إجمالي القدرة الكهربائية للبلاد. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن توفر المحطة أكثر من 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، مما يتيح استخدام هذا المورد الحيوي في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة، بدلاً من استهلاكه في توليد الكهرباء.

التحدي لا يتوقف عند التشغيل فقط، بل يمتد إلى تأمين إمدادات الوقود النووي اللازمة لتشغيل المحطة. وقد تم تضمين عقود طويلة الأجل لتوريد الوقود النووي ضمن حزم المشروع، بهدف ضمان استمرارية التشغيل لسنوات طويلة. كما تم تصميم المحطة بأعلى معايير الأمان، حيث تحتوي على أربعة أنظمة أمان مستقلة، قادرة على استعادة الوضع الطبيعي للتشغيل في حال حدوث أي خلل.

مع اقتراب موعد تشغيل الوحدة الأولى، تواصل مصر تعزيز شراكتها مع الجانب الروسي، الذي يتولى تنفيذ المشروع، مع التركيز على زيادة نسبة المشاركة المحلية في عمليات التصنيع والتركيب. ومن المتوقع أن تصل نسبة المساهمة المحلية إلى 25% في الوحدتين الأولى والثانية، وترتفع إلى 35% في الوحدتين الثالثة والرابعة.

محطة الضبعة النووية ليست مجرد مشروع طاقة، بل هي خطوة نحو مستقبل مستدام لمصر، يعزز من أمن الطاقة ويخفض من تكلفة الإنتاج، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة.