كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن استعداد الوزارة لتشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية مع بداية صيف 2025 بقدرة تصل إلى 1500 ميجاوات. 

أهمية المشروع بين مصر والسعودية

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال تصريحات رصدها موقع تحيا مصر أن المشروع سيعمل بكامل طاقته البالغة 3000 ميجاوات خلال النصف الثاني من العام نفسه.

 أوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الربط الكهربائي بين البلدين يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية، خاصة خلال فترات الذروة الصيفية. 

وأشار الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن هذا التعاون يستهدف الاستفادة من تباين أوقات الذروة في البلدين لتقليل استهلاك الوقود وتحقيق التشغيل الاقتصادي الأمثل للشبكتين.

وأضاف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المشروع يعد من أكبر مشاريع الربط الكهربائي في المنطقة، ويهدف إلى إنشاء سوق كهرباء عربية مشتركة، مما يعزز من استقرار إمدادات الطاقة ويزيد من كفاءة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وفي ظل السعي المتواصل لتطوير قطاع الكهرباء، تتجه الأنظار نحو مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، والذي يهدف إلى تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية في البلدين ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة. 

تشغيل خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بالكامل في 2025

مع اقتراب فصل الصيف المقبل، تستعد المرحلة الأولى من المشروع للانطلاق بقدرة تصل إلى 1500 ميجاوات، وهو ما يمثل خطوة محورية نحو تحقيق التشغيل الكامل للمشروع في النصف الثاني من عام 2025 بقدرة إجمالية تبلغ 3000 ميجاوات. 

نقلة نوعية في مجال الطاقة

هذا المشروع ليس مجرد خطوة تقنية، بل يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، حيث يهدف إلى الاستفادة من تباين أوقات ذروة استهلاك الكهرباء بين مصر والسعودية. هذا التباين يسمح باستخدام أكثر كفاءة لقدرات التوليد، وتقليل استهلاك الوقود، وتحقيق التشغيل الاقتصادي للشبكة الكهربائية.

يمتد المشروع على مسافة تبلغ 1350 كيلومتراً، ويربط بين ثلاث محطات تحويل رئيسية، الأولى في شرق المدينة بالسعودية، والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة. ولإتمام هذا الربط الضخم، يعمل تحالف من ثلاث شركات عالمية على تنفيذ المشروع، الذي يتضمن خطوطاً هوائية وكابلات بحرية.

من جهة أخرى، يشكل هذا المشروع نواة لربط كهربائي عربي شامل في المستقبل، مما يفتح المجال أمام إنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة. توقيع اتفاقيتين هامتين لإنشاء هذه السوق كان خطوة حاسمة في هذا الاتجاه، حيث تمثلت الأولى في تحديد الأطر الفنية لكود التوصيل الكهربائي، بينما تناولت الثانية الجوانب المالية لتبادل الطاقة بين الدول.

بالإضافة إلى ذلك، يشير المشروع إلى دعم الطاقة المتجددة في المنطقة، حيث يُتوقع أن يسهم في تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة. الدور الذي ستلعبه الشركات المصرية المصنعة لمهمات الكهرباء سيكون محورياً، حيث من المتوقع أن يكون لها مساهمة بارزة في هذا التكامل الإقليمي.

مع اكتمال هذا المشروع، ستشهد المنطقة العربية تحولاً نوعياً في قطاع الطاقة، حيث سيؤدي إلى تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وزيادة الاعتمادية، إلى جانب تحقيق فوائد اقتصادية وتنموية كبيرة لكل من مصر والسعودية. هذا الربط يعد بوابة لمستقبل واعد في مجال الطاقة، يعكس التعاون المشترك والرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة في المنطقة.