حظر قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمعروف إعلاميا بتقنين أراضى  وضع اليد ، استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (8) من القانون، والتي من المقرر أن يناقش خلال الجلسات العامة بمجلس الشيوخ يومي الأحد والاثنين المقبلين.

ما هي المحظورات التي أوضحها قانون وضع اليد على أراضي الدولة؟ 

وحظرت المادة (8)  على المتعاقد وفقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي فــي غـيــر الـغـرض الذي تم التصرف إليها من أجله، كما يُحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو على جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل سداد كامل الثمن المتفق عليه.

كما أنها أجازت التصرف في الأرض بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله، ويُعتبر أي عقد يُبرم بالمخالفة لهذا الشرط باطلاً بطلانا مطلقا، ويُعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني آخر.

فلسفة مشروع القانون وأهدافه

نظراً لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في املاك الدولة الخاصة.

أهداف قانون تقنين أراضي وضع اليد

وبهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متي توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.