صرّح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة المصرية تبنّت منذ عامين سياسة اقتصادية جديدة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتقليل التدخل الحكومي المباشر في الاقتصاد. 

سياسة اقتصادية جديدة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذه السياسة تم تنفيذها بنجاح، مما ساهم في تحقيق منافسة عادلة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة عازمة على المضي قدمًا في هذا النهج لدعم التنمية المستدامة.

وخلال كلمته التي ألقاها في منتدى الدوحة 2024، والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  إلى الإنجازات التي حققتها مصر على صعيد تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية. 

الجهود المبذولة من قبل الدولة لإيجاد حلول فعّالة لمشكلة البطالة 

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معدل البطالة في البلاد شهد انخفاضًا ملحوظًا ليصل حاليًا إلى 5.6%، مشيرا  إلى أن هذا التراجع يعكس الجهود المبذولة من قبل الدولة لإيجاد حلول فعّالة لمشكلة البطالة، حيث كانت النسبة أعلى بكثير قبل عشر سنوات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  أن الدولة نجحت خلال العقد الأخير في خلق فرص عمل جديدة رغم التحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصاد المصري. وبيّن أن الحكومة وضعت خططًا لتوفير فرص عمل تتناسب مع التزايد السكاني المطّرد، مما يعكس التزامها بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واحتياجات المواطنين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق قفزات نوعية في اقتصادها، مؤكدًا أن هناك خططًا طموحة للانتقال إلى مراحل جديدة من النمو الاقتصادي. وأوضح أن هذا التقدم يأتي نتيجة لجهود مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حديثه بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل الجاد لمواجهة التحديات المستقبلية. وشدد على أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ سياسات تدعم التنمية المستدامة، وتسعى لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي بما يعزز من مكانة مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية.