بدأت مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية المحالة من الحكومة إلى البرلمان من خلال لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، حيث كان مجلس النواب قد أحاله للغرفة البرلمانية الثانية لاستطلاع رأيه فيه.

يأتي ذلك بعدما خاض مشروع قانون المسؤولية الطبية أشواطًا من المناقشات داخل مجلس النواب، الذي أصبح يضم مشروعي قانونين عن المسؤولية الطبية، الأول من النائب أيمن أبو العلا، والثاني من النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة.

غير أن الحكومة أعدت مشروع قانون آخر، ووافق عليه مجلس الوزراء في اجتماع سابق، وأحيل لمجلس النواب الذي أحاله لمجلس الشيوخ، وبدأت صحة الشيوخ في مناقشته أمس.

وتصدرت المسؤولية الجنائية وطبيعتها مشروع قانون المسؤولية الطبية، حيث ذكر تقرير اللجنة، أنه ظهرت تساؤلات ومخاوف حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية.

النظم المقارنة تفتح آفاق النقاش

ما أثار الجدل هو ما ذهب إليه البعض من أن النظم المقارنة تخلو من تجريم الأخطاء الطبية، بينما أظهرت الدراسات والمقارنات أن العديد من الدول قد أدرجت نصوصًا واضحة في قوانينها لمعالجة هذه المسألة. الملفت أن بعض الدول لم تكتف بإدراج النصوص في قوانينها الجنائية فحسب، بل أصدرت تشريعات مستقلة تتناول المسؤولية الطبية بشكل شامل ومتكامل.

وذكر تقرير اللجنة أن مشروع القانون الجديد في مصر يبدو خطوة جادة نحو تحقيق هذا التوازن. فهو لا يهدف إلى تحميل الأطباء أعباءً زائدة، بقدر ما يسعى إلى وضع معايير عادلة للمساءلة، تمنع الإهمال وتحمي أرواح المرضى دون أن تنال من ثقة الأطباء في ممارسة مهنتهم النبيلة.

مع انطلاق نقاشات مجلس الشيوخ حول هذا المشروع، يبقى الأمل أن يكون القانون المرتقب نموذجًا يحتذى به، يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيمة الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.

ملامح مشروع قانون المسؤولية الطبية

ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.

كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.

ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.

وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.